أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عددًا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة إلي اللجان النوعية المتخصصة حيث أحال مشروع قانون لتعديل بعض أحكام هيئة القطاع العام وبعض الشركات الي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية كما أحال مشروع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي.
كما أحال مشروع قانون لتعديل بعض أحكام ضريبة الدمغة إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية كما أحال مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن هيئة تنمية الصعيد الي لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة التنمية المحلية كما أحال مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول الأجنبية والإقامة والخروج من الأراضي المصرية والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية.
كما أحال مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون اصدار المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وكذلك شغل الوظائف أو الاستمرار فيها إلى لجنة القوي العاملة مكتب لجنة الشئون الدستورية كما احال مشروع قانون بشان الحد الادني للعلاوة الدورية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة إلى لجنة القوي العاملة.
وأحال مشروع قانون بشأن حماية الملكية الفكرية الي لجنة الزراعة والأمن الغذائي والري ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي كما أحال مشروع قانون بشأن الجامعات الخاصة والأهلية الى لجنة التعليم والبحث العلمي.
كما أحال عبدالعال، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب مزكاه من أكثر من 60 نائبا إلى اللجان النوعية حيث أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد بشأن تعديل المادة 64 من قانون الاستثمار أو مشروع آخر لنفس النائب بشأن تعديل المادة الثامنة من قانون صندوق مصر وكذلك مشروع مقدم من النائب ياسر عمر بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار إلى لجنة الشئون الاقتصادية.
