استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة، تقرير اللجنة الفنية لفحص المضبوطات التي تم تشكيلها من النيابة، لحصر المضبوطات التي تم التحفظ عليها وذلك لبيان ما اذا كانت أموال عامة للدولة من عدمة في واقعة القبض على 11 متهمًا بالشروع في سرقة كابلات نحاسية لهواتف أرضية في التجمع.
وكان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس 11 متهما في واقعة اتهامهم بسرقة كابلات لهواتف ارضية 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة قد أمرت بتشكيل لجنة لفحص المضبوطات التي تم التحفظ عليها من قبل النيابة بموجب قرارها كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، واستعجال تحريات المباحث.
وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم التجمع الخامس، أثناء تفقد الحالة الأمنية بالحى الأول بدائرة القسم، من ضبط (11 شخص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") أثناء استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم وكذا لودر "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (منشار حدادى- سلسلة حديد "جنزير" - 2 مفك حجارى "أزمة")، وذلك أثناء توقفهم بجوار إحدى غرف التليفونات، وشروعهم فى سرقة الكابلات النحاسية من الغرفة بأسلوب "القطع"، وسحبها باستخدام اللودر المضبوط بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
