«إفطار الأسرة المصرية» عادة طيبة دشنها الرئيس السيسى لجمع فئات الشعب المصرى، حيث وجود كبار قادة الدولة فى حضرة الرئيس والدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، والإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، وقيادات الأحزاب والبرلمان والسياسيين والإعلاميين والصحفيين وأهالى الشهداء وطلبة من الكلية الحربية وكلية الشرطة، إضافة إلى الحضور المتميز من شيوخ سيناء وشباب تنسيقية الأحزاب والمجلس القومى للمرأة وعدد من الوزراء والمحافظين. وأسعدنى حضور مواطنين عاديين جلسوا بجوار الفنانين ونقباء النقابات المهنية، وأسعدنى أكثر وجود عدد من الوزراء السابقين، منهم وزير الداخلية مجدى عبدالغفار والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، وكالعادة تحدث الرئيس السيسى بعفوية مع الحاضرين، وقال لنا كلمات مُطمئنة جدًا عن ما يحدث فى مصر، وخاض فى موضوعات مختلفة منها التعليم والصحة، وتحدث عما تُسمى بـ«صفقة القرن» بكل ثقة وقال كلامًا حاسمًا وقاطعًا: لن نُفرِط لأننا نبنى ونُعمر سيناء ونُقيم فيها مساكن ومشروعات وطرق وأنفاق وتحملت الدولة أموالًا طائلة تبلغ ٤٠٠ مليار جنيه وأهالى سيناء موجودون بيننا وشاهدين، ولَم تكن المرة الأولى التى يخرج فيها «الرئيس السيسى»، ويقول علنًا للشعب المصرى: ساعدونى قالها حينما تحدث عما تقوم به الحكومة من تطوير التعليم وتطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد، ولم ينسَ الرئيس الإشارة إلى محاسبة كل من ارتكب جُرم فى حق مصر والمصريين، وقال: «لا نتوان فى القبض على الذين إجرموا فى حق الشعب وتقديمه للعدالة ومستمرين فى محاسبتهم بالقانون وإختتم الرئيس حديثه»، وقال: «اطمنوا «الدنيا زى الفل»، إحنا ماشين كويس وفى الطريق الصحيح وأنجزنا مشروعات قومية كان تنفيذها حتمى وضرورى».
• «الانتشار الأمنى» بِكُل إنصاف علينا أن نعترف بأن الشرطة تقوم بدور غير مسبوق تجاه التصدى للتنظيمات الإرهابية الإخوانية، وحققت نجاحًا ملحوظًا فى معدلات الكشف عن مرتكبى الجرائم الجنائية، وخلال المناسبات المختلفة التى تمر البلاد نجد استعدادات لتامين الشوارع والميادين والمؤسسات الحكومية، ونجد انتشارًا أمنيًا فى كل مكان وأعلى الكبارى وفى الطرق السريعة وفى مداخل المدن وأطراف المحافظات، وما يدعونا للشعور بالأمن هى تلك الدوريات الأمنية المُتنقلة والتى تظل تنتشر فى الشوارع الكبرى طوال الـ٢٤ ساعة، إضافة للكمائن الثابتة والكمائن المتحركة، وشاهدنا أيضًا انتشار منافذ بيع السلع والتى تُسمى (أمان) التى تشرف عليها وزارة الداخلية للعمل على تحقيق التوازن فى الأسعار، كل هذا يجعلنا نقول إن رسالة الشرطة سامية وجميعنا يُقدِر تمامًا مجهوداتها وما تقوم به من دور بارز لحفظ الأمن داخل مصر.
• «يحيى حامد» كتب مقالًا كاذبًا مدفوع الأجر فى مجلة فورين بولسى ضد الاقتصاد المصرى، ذكر فيه أرقامًا خاطئة وتدل على جهلة بما حدث فى مصر، بغرض التشهير بمصر فقط، وهو وزير فاشل للاستثمار أثناء فترة حكم الإخوان ولَم يستمر فى منصبه سوى ٢٦ يومًا فقط وبعدها قامت ثورة ٣٠ يونيو العظيمة، وخلال أيامه القليلة فى الوزارة تم تسريب الفواتير التى تم دفعها مقابل أطعمة ووجبات له ولأصدقائه من أموال الوزارة، وبلغت ٨٠ ألف جنيه، وأرسل الفواتير لرئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة لصرفها، لكنه رفض رفضًا قاطعًا مؤكدًا أنه لا يوجد بند فى موازنة الوزارة يقضى بدفع فواتير وجبات طعام للوزير وإذا خالف القانون سيدخل السجن وقتها خرج علينا «حامد» مُدافعًا عن نفسه، وقال: اشترينا ٣٨ وجبة غذائية لمجموعة العمل التى تعمل معى «حامد» الذى كان يعمل قبل توليه الوزارة «مُجرد مندوب مبيعات» أسس كتائب إلكترونية إخوانية للتصدى لمن ينتقد خيرت الشاطر، ويستخدم إسلوب الجماعة الخائنة فى طعن الوطن من الخلف.
• «حسن نافعة» غريب أمر الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية! فهو بتصريحاته وتصرفاته ومقالاته وتويتاته ولقاءاته فى ندوات تقيمها جماعة الإخوان بالخارج ومداخلاته الهاتفية فى قنوات الإخوان يجعلنا فى ذهول مما وصل إليه حالةُ الآن، الذهول الذى أصابنا يأتى من دفاعه المُستميت عن قيادات الإخوان ووصفهم بأنهم «مُعتقلو رأى»، بل يطالب بالإفراج عنهم، تناسى دكتور العلوم السياسية أن هؤلاء متهمون فى قضايا عنف وقتل وتطرف وإرهاب وتحريض وصدرت ضدهم أحكام بالإدانة من المحكمة، وَهُم الآن تحت تصرُف النيابة، ولا يحق لأكبر رأس فى البلد أن يتدخل فى أحكام القضاء، وليس من سلطة أحد الإفراج عن متهمين محكوم عليهم بأحكام مُشددة فى قضايا إرهاب، إذن: لمن يوجه دكتور العلوم السياسية مطالبه؟ هل يوجهها لمعالى المستشار الجليل نبيل صادق النائب العام أم أنه يوجهها لرئيس الجمهورية؟ فرئيس الجمهورية ليس من سلطاته التدخُل فى القضاء ولا يقبل، كما عهدناه، بل إنه لا يجرؤ، والنائب العام هو رمز العدالة وأمامه كل القضايا بتحقيقاتها وشهودها ومضبوطاتها وتحرياتها والأحكام تُصدر بعد الاستئناف والنقض إذن: ماذا يريد الدكتور حسن نافعة؟
