أثار ارتفاع أسعار محصول الليمون في السوق، استياء المواطنين، لا سيما الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، وطالب عدد من الأشخاص بتشكيل حملات مقاطعة بعدما ارتفع سعره إلى 100 جنيه خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين: إن المسامحات المنزرعة بالليمون قليله نسبيا بالنسبة لأشجار الموالح الأخرى، حيث لا تتعدى أشجار الليمون نسبة 10% من أشجار الموالح، لتخلص الكثير من المزارعين من أشجار الليمون بسبب عدم جدوى زراعته في السنوات الماضية وانخفاض أسعاره، وهو ما أدى إلى انخفاض المعروض منه بالأسواق خلال هذه الأيام، مشيرا إلى أن المساحة المزروعة أشجار ليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبا طبقا لآخر إحصائية معظمها في محافظة الشرقية حوالي 14 ألف فدان والفيوم 6 آلاف فدان تقريبا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبا وحوالي 8 آلاف فدان غرب النوباربة، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف أبوصدام أن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الليمون في مثل هذا الوقت من كل عام هو قلة الإنتاجية، ووصول كيلو الليمون حاليا إلى 100 جنيه يرجع إلى الانخفاض الشديد في الإنتاج أساسًا مع التغيرات المناخية غير المناسبة التي أدت إلى انخفاض شديد في الإنتاجية حاليا، وبالتالي قلة المعروض مع كثرة الاستهلاك لتزامن قلة الإنتاج.
مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك والذي يزيد فيهما الإقبال على شراء الليمون، بالإضافة إلى أن نظام التصويم الذي يتبعه المزارعون حيث يبدأ التصويم في بداية شهر يوليو لنحصل على ثلاثة مواسم، ويكون المحصول الأساسي، ويسمى السلطاني ويبلغ 60% من إنتاج الشجرة في شهر مارس والموسم الثاني الذي يكون الإنتاج بنسبة 30%، ويسمى الرجيعة في شهر أكتوبر.
أما الموسم الحالي الذي ترتفع فيه أسعار الليمون ويسمى بالرجعية الثانية فالإنتاج يمثل 10 %فقط، ومع زيادة الطلب على الليمون خلال شهر رمضان وقلة المعروض ترتفع أسعاره بشكل جنوني.
وأكد أبوصدام أن شجرة الليمون البالغة تنتج من2000 إلى 3000 ليمونة في العام، وينتج الفدان من 8 إلى 10 أطنان بما يعني أن متوسط إنتاج مصر من الليمون سنويا يصل إلى 300000 ألف طن تقريبا، لافتا إلى أن بعض المزارعين يقطفون الثمار قبل اكتمال نضجها طمعا في الربح مما يؤثر على جودة وكمية الإنتاج.
ورغم أن نظام التصويم له الفضل في وجود ثمار الليمون طوال العام حيث يمنع الري عن الأشجار التي يصل عمرها من 6 إلى 10 سنوات خلال شهري يوليو وأغسطس لتروي في سبتمبر وأكتوبر فيما يعرف بالتصويم الأصغر.
وفي حالة (الصيام الكبير) يكون عمر الأشجار أكبر من عشر سنوات تصوم الأشجار تسعة أشهر، وتروى في شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر إلى أن كثرة تصويم الأشجار يؤدي إلى قصر عمر الأشجار نسبيا.
وطالب عبدالرحمن بضرورة تدخل الحكومة لإحداث التوازن المطلوب بالطرق المتاحة حتى لو تم فتح باب الاستيراد لتعويض قلة المعروض والحفاظ على الأسعار وضرورة ضبط الأسواق للتقليل من الحلقات الوسيطة واستغلال البعض لقلة المعروض ومنع الاحتكار لترجع أسعار الليمون لتكون في متناول الجميع نظرا للأهمية الغذائية الكبيرة لليمون.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد السلام جبر، مدير معهد البساتين بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار محصول الليمون يرجع إلى كثرة تصدير المحصول هذا العام، والتغيرات المناخية التي مرت بها مصر، وسبب ثالث بيولوجي يطلق عليه "تساقط يونيو".
وأكد جبر أن الأسعار الحالية لليمون تجاوزت الحد الطبيعي بسب استغلال مناسبة عيد الفطر، وعدم جمع أغلب المزارعين للمحصول حتى الآن.
وبشأن تأثير التغيرات المناخية على المحصول، أوضح "جبر"، أن تغير المناخ بنهاية شهر فبراير ومارس الماضي جعل عُقد الليمون قليلة وصغيرة، مضيفًا: "أما (تساقط يونيو) يؤثر على المحصول ويجعل سعره مرتفعًا، بجانب استغلال التجار لقلة المعروض لرفع الأسعار".
وأشار مدير معهد البساتين، إلى أن المزارعين سيبدأون في عملية (تصويم شجر الليمون) خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، ما يجعل حبوب الليمون تتساقط ويكون في أحجامه الطبيعية، ويصبح المزارع حينها مضطرًا لجمعه وبيعه للتجار لطرحه في الأسواق، متابعًا: "نتيجة لعملية التساقط تُزهر شجرة الليمون من جديد خلال شهري سبتمبر وأغسطس، مما يزيد من كمية المعروض خلال شهور السنة التالية".
وبشأن الأسعار، قال "جبر"، إنها ستنخفض خلال الأسبوعين القادمين من 100 جنيه إلى 30 أو 40 جنيهًا، على أن يصل إلى 7 جنيهات فقط في نهاية شهر يونيو الجاري، بسبب كثرة المعروض.
