رغم التحسن الملحوظ فى نسبة مشاركة المرأة العربية فى الحياة العامة فى الأعوام القليلة الماضية، يظل دورها فى إحداث التنمية وزيادة الدخل القومى للبلدان العربية ضعيفا بالمقارنة بباقى المجتمعات فى العالم.
وحسب البيانات الصادرة عن البنك الدولى فإن ٢٥٪ فقط من النساء العرب يعملن، وهى النسبة الأدنى فى العالم، حيث إن النسبة تصل إلى ٥٠ ٪ فى الدول النامية. وفى حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإنّ العالم العربى يحتاج إلى ١٥٠ سنة للّحاق بالمعدّل العالمى.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشمال أفريقيا إلى أن المرأة العاملة فى مصر تمثل ٢٣ ٪ من حجم سوق العمل، وأن نسبة البطالة بين النساء تصل إلى ٤ أضعاف النسبة بين الرجال. ولا يمكن تفسير ذلك بارتفاع نسبة الأمية بين النساء عن الرجال، فالواقع أن نسبة الأمية قد تراجعت إلى أقل من ٣٠٪، وأن عدد الإناث فى الجامعات المصرية قد ارتفع إلى ٦٠-٦٥٪ من المجموع الكلى للطلاب.
وفى باقى الدول العربية، تختلف نسبة المشاركة النسائية فى سوق العمل، إذ تصل إلى ٤٧٪ فى الكويت، ٣٧٪ فى قطر، ١٧٪ فى الجزائر، ١٥٪ فى العراق، ١٤٪ فى الأردن، و١٢٪ فى سوريا.
والواقع أن ٤٥٪ من النساء العرب يذهبن إلى التعليم الجامعى وهو أعلى من المعدل العالمى (٣٧٪)، بينما تعمل نسبة ٢٥٪ فقط من النساء العرب مقارنة بـ٤٤٪ على المستوى الدولي، أى أن المرأة العربية تتعلّم ولكنها لا تعمل، فما هو السر فى ذلك؟
السر فى ذلك هو القيود التى تضعها المجتمعات العربية على خروج المرأة للعمل وانخراطها فى الحياة العامة، وحسر عملها على الأعمال المنزلية وتربية الأبناء. وهى قيود ثقافية موروثة من البيئة البدوية، وليست مرتبطة بالدين الإسلامى بأى شكل من الأشكال.
وحتى عندما يسمح للنساء العرب بالخروج إلى العمل، فإن أعمالهن تنحصر فى الغالب على أعمال التدريس والأعمال الأدبية والعلوم الإنسانية. وعلى سبيل المثال، تشير الإحصائيات المصرية إلى أن أعلى نسبة مشاركة للنساء كانت فى مجالات التعليم (٧٢٪) والعلوم الإنسانية (٧٢٪) والفنون (٧٣٪) مقارنة بنسبة ٢٨٪ فى مجال الهندسة.
ولإحداث انطلاقة كبرى لدور المرأة العربية فى التنمية، ولزيادة مشاركتها فى سوق العمل، فلا بد أن تتطور نظرة المجتمع العربى إلى المرأة، وأن يواكب ذلك إحداث تعديلات جوهرية على الإجراءات التشريعية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المعمول بها حاليا، وأن تتحرر المرأة العربية من القيود والضغوط الموروثة، وأن تنال حقها فى العمل والإنتاج والتنمية مثلها مثل الرجل.
