نائب رئيس الوزراء اللبناني: السلاح غير الشرعي يعرض البلاد للخطر

أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني، أن موقف حزب القوات اللبنانية (الذي ينتمي إليه) معروف ولم يتبدل أو يتغير في شأن رفض وجود "السلاح غير الشرعي" كونه يعرض لبنان للخطر، مشيرا إلى أن التوتر الإقليمي الراهن الذي يصل إلى حد الغليان "غير معروف ما إذا كان سيفضي إلى مواجهة من عدمه، وأنه لا يجب أن يتحول لبنان إلى ساحة للصراعات الإقليمية".

و قال حاصباني - في حديث لإذاعة لبنان الحر تعقيبا على الرفض الحاد لـ (حزب الله) قيام وفد لبنان الرسمي المشارك في القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة بتأييد الموقف العربي المندد بممارسات إيران العدوانية في المنطقة - "اعتدنا رفع سقف المواجهة الكلامية.. إما أن يلتزم الفرد بمواقف الدولة والنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، أو التحفظ على ما تضمنه البيان الوزاري بهذا الشأن، وعدم التحفظ يعني التزامه بالبيان".

وأضاف: "الوضع في سوريا غير مستقر، ولا نريد أن يتحول لبنان إلى ساحة للمواجهة.. الأجندة يجب أن تكون لبنانية وإنمائية، وهمنا كان دائما الحفاظ على استقرار لبنان وتحييده عن الصراعات الإقليمية وعن القرارات التي قد تتخذ ضد أي جهة إقليمية".

وشدد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، على رفضه التام أن يكون لبنان منصة لإطلاق أي تهجم على قرارات تتخذها الدول العربية مجتمعة.

من ناحية أخرى، اعتبر حاصباني أن مشروع موازنة 2019 الذي أنجزته الحكومة اللبنانية مؤخرا وأحالته إلى المجلس النيابي لإقرار، يتضمن مجموعة كبيرة من البنود الإيجابية ، غير أنه لا يلبي التطلعات.

وأكد أن الموازنة الجديدة تفتقد "الإصلاحات الجذرية" اللازمة في عدد من القطاعات المهمة، مثل : الاتصالات والموانئ والتهريب الجمركي والمؤسسات العامة، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات البنيوية تم ترحيلها إلى الأمام، في حين أن وضع لبنان يتطلب النظر إلى "مواضع " إهدار المال العام ومعالجتها.

وتوقع أن تصل نسبة العجز إلى رقم أكبر مما تم تداوله في مشروع الموازنة (7.5%) في ضوء أن بعض الأرقام غير واقعية ولم يتم احتسابها بشكل دقيق - حسب تعبيره - إلى جانب انقضاء نصف العام بالفعل من موازنة عام 2019.