حصلت البوابة نيوز، على المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي ان القانون يهدف إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية:
• مواكبة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم؛ بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية.
• رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية؛ بما يؤهله للمنافسة العالمية؛ وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
• تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه؛ في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
• تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.
• تكريس مبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
وفى سبيل إعداد هذا المشروع قام البنك المركزي بالاستعانة بأفضل القوانين المقارنة والممارسات الدولية للبنوك المركزية وسلطات الرقابة المالية حول العالم، وتوصيات الخبراء الدوليين والمحليين المتخصصين في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة، وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن المقترحات التي وردت إلى البنك المركزي من البنوك والوزارات والأجهزة الحكومية خلال الفترة الأخيرة؛ في ضوء ما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي من أوجه قصور وحاجة للتعديل.
