أكدت وزارة الكهرباء، العمل على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، لتعظيم المكون المحلي في كافة المشروعات، وأن أهم الأهداف الرئيسية الطموحة التي يعمل القطاع على تحقيقها حاليًا، يتمثل في تصنيع المكونات الأساسية لمحطات الكهرباء في مصر، خلال من 10 إلى 15 سنة، ما يؤدي إلى إتاحية وموثوقية محطات الكهرباء، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن ضخامة مشروعات الكهرباء وتعدد مجالاتها وموقع مصر الإستراتيجي وقربها من الأسواق العالمية يتطلب وجود صناعة وطنية قوية في هذا المجال، وأن استثمارات القطاع خلال العام المالي المقبل، فقط تبلغ حوالي 53 مليار جنيه، منها حوالي 12 مليار جنيه تخص مشروعات الفحم بالحمراوين.
وأشار إلى وجود بنية أساسية لذلك، وتمتلك مصر قاعدة صناعية عملاقة للمهمات الكهربائية، وأن برامج القطاع تستتهدف التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية لإقامة خطوط انتاج للمهمات التى لا تنتج حاليا لتوفير متطلبات الشبكة القومية.
وأكد ارتفاع القدرات الأسمية للشبكة القومية إلى 60 ألفًا و67 ميجاوات، بعد إضافة أكثر من 25000 ميجاوات خلال 4 سنوات فقط، وأن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصل إلى حوالي 30 جيجاوات، وأن متوسط الإشعاع الشمسي العمودي المباشر في مصر، الذى يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات ساعة م2 سنة من الشمال إلى الجنوب، يتيح الفرصة لاقامة محطات توليد شمسية فى كافة المناطق، لتصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2019/2020 تتمثل فى الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها واستكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات الاستمرار فى تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدمًا وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة عدد المشتركين الى 37،9مليون.
