قضت محكمة عسكرية في لبنان، بتبرئة ضابطة بارزة بجهاز قوى الأمن الداخلي، في حين عاقبت "مقرصن ألكتروني" بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك في قضية اتهامهما باصطناع وقائع وأدلة ضد الفنان المسرحي اللبناني زياد عيتاني تضمنت اتهامه بارتكاب جرائم التخابر مع إسرائيل.
وقضت المحكمة العسكرية في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة العميد حسين عبد الله، بإبطال التعقبات (قرار الاتهام) بحق المقدم سوزان الحاج من جريمة الاشتراك في اصطناع ملف التخابر، لعدم توافر عناصر الجريمة ضدها، وإدانتها عن اتهام ثان يتعلق بالتكتم على معلومات ذات صلة بالجريمة وحبسها عن هذا الاتهام لمدة شهرين وتغريمها مبلغ 200 ألف ليرة (133 دولارا).
كما تضمن الحكم إدانة المقرصن الإلكتروني إيلي غبش باصطناع ملف التخابر موضوع الاتهام، وقضت بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات، وتخفيض العقوبة إلى الحبس لمدة سنة واحدة.
وكانت السلطات الأمنية اللبنانية (المديرية العامة لأمن الدولة) قد ألقت القبض على زياد عيتاني، وأسندت إليه اتهامات بالتخابر لصالح إسرائيل.
وذكرت سلطات التحقيق القضائية أن وقائع الاتهام التي تم على ضوئها إلقاء القبض على عيتاني، قامت المقدم سوزان الحاج بجهاز قوى الأمن الداخلي، والمقرصن الإلكتروني إيلي غبش، باصطناعها بالتعاون مع شخص ثالث مجهول، وتقديمها لأجهزة الأمن كأدلة اتهام تستوجب ضبطه.
وجاء بتحقيقات القضاء العسكري أن المتهمين اختلقوا أدلة مادية إلكترونية غير صحيحة، تفيد تعاون "عيتاني" مع إسرائيل، إلى جانب تقديم مذكرة خطية تحتوي مستندات مزورة ووقائع مصطنعة إلى المديرية العامة لأمن الدولة نسبت فيها إلى عيتاني ارتكاب أفعال جنائية، مع معرفتهم ببراءته وذلك لدواع انتقامية.
وأخلي سبيل زياد عيتاني في شهر مارس 2018 بعد أن أمضى قرابة 4 شهور محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، فيما أصدرت السلطات القضائية قرارا بإلقاء القبض على المقدم سوزان الحاج والمقرصن الإلكتروني، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من كونهما وراء اصطناع الأدلة بالتخابر ضد عيتاني، ثم جرى لاحقا إخلاء سبيل المقدم الحاج على ذمة القضية.
وأسندت سلطات التحقيق المختصة إلى الضابطة والمقرصن الإلكتروني ارتكابهما لجرائم اختلاق أدلة مادية إلكترونية غير صحيحة تفيد تعاون "عيتاني" مع إسرائيل، والتحريض على ارتكاب تلك الجريمة.
