نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط مستخلص جمركي بميناء دمياط البحري، اشترك مع 56 مالك سيارة في اصطناع شهادات بيانات منسوبة لبعض الدول العربية تفيد تمتعهم بصفة المالك الأول للسيارات الملاكي وذلك بتزوير التأشيرات، التأشيرات والاختام لاعتماد تلك الشهادات واضافة صبغة الشرعية عليها بنسبها علي غير الحقيقه لوزارة الخارجية المصرية، واعتبارها كمسوغ للإفراج عن تلك السيارات التي بلغت قيمتها ٣،٤ مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه.
