أثار إعلان هيئة كبار العلماء، عن انتهاء الأزهر الشريف من مشروع قانون الأحوال الشخصية وتسليمه لمجلس النواب مؤخرا، حالة من الجدل والصخب، حول بعض المواد التي اشتملها مشروع القانون، والتي تضمنت تحريم وتجريم الزواج العرفي وزواج القاصرات، ووضع قيود مشددة على تعدد الزوجات.
وجاء مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، عقب قرار شيخ الأزهر في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية"، لحسم الرأي الشرعي في هذا الاتجاه وضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية،
وخلال أول اجتماع للجنة المُشكلة من قبل الأزهر الشريف، دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى ضرورة شمول مشروع القانون المقترح آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق، مؤكدًا أن الأزهر لا ينحاز لطرف على حساب الآخر وإنما هو يبلغ ما أمر به الشرع.
ومن أبرز البنود التي شملها مشروع القانون، والتي أحدثت حالة من الجدل بين بعض المتخصصين والعلماء، هي "تجريم الزواج العرفي بشكل تام واعتباره زنا"، وكذلك بند "15 عاما مدة حضانة الأم لطفلها"، كما شمل القانون على بنود أخرى مثل: "عدم عقد قران البنت قبل 18 عاما"، "أحقية المرأة في النفقة"، "وجوب إنفاق الرجل على أسرته"، "توثيق عقود الزواج"، "للفتاة حق اختيار من تريد الزواج به"، "وضع شروط لتعدد الزوجات"، "ضوابط لفسخ الخطبة " تحصل الفتاة على الشبكة إذا كان الفسخ من جانب الشاب، وتردها إذا كانت من جانبها"، "للمرأة نصف المهر حال عقد الزواج بعد عقد القران، ولها أن ترد نصفه طواعية".
وخلال أول اجتماع للجنة المُشكلة من قبل الأزهر الشريف، دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى ضرورة شمول مشروع القانون المقترح آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق، مؤكدًا أن الأزهر لا ينحاز لطرف على حساب الآخر وإنما هو يبلغ ما أمر به الشرع.
ومن أبرز البنود التي شملها مشروع القانون، والتي أحدثت حالة من الجدل بين بعض المتخصصين والعلماء، هي "تجريم الزواج العرفي بشكل تام واعتباره زنا"، وكذلك بند "15 عاما مدة حضانة الأم لطفلها"، كما شمل القانون على بنود أخرى مثل: "عدم عقد قران البنت قبل 18 عاما"، "أحقية المرأة في النفقة"، "وجوب إنفاق الرجل على أسرته"، "توثيق عقود الزواج"، "للفتاة حق اختيار من تريد الزواج به"، "وضع شروط لتعدد الزوجات"، "ضوابط لفسخ الخطبة " تحصل الفتاة على الشبكة إذا كان الفسخ من جانب الشاب، وتردها إذا كانت من جانبها"، "للمرأة نصف المهر حال عقد الزواج بعد عقد القران، ولها أن ترد نصفه طواعية".
وفي سياق متصل، يوضح محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن مشروع القانون يحرم الزواج العرفي وما يسمى بـ"زواج المتعة" والمسيار، واعتبرهم مثلهم مثل "الزنا"، مضيفًا أن القانون سيحد من فوضى "تعدد الزوجات" وأن يكون عادلًا وفي حالة الضرورة القصوى والملحة، كما أنه نظم ما يخص عقود الزواج من "المهر والشبكة والخطبة الشرعية"، وكذلك في حالات الانفصال وحق رؤية الأطفال للأب.
وتابع مهنا، أن القانون شمل أيضًا "الحضانة" للأم، والتخلص من العواقب الخاصة بالزواج والطلاق بصفة عامة، موضحًا أنه سيتم توفير نفقة عادلة ومنصفة للسيدة "المطلقة" وأبنائها في حال تواجد أبناء، فضلًا عن سرعة الفصل في القضايا والنازعات الموجودة في محاكم الأسرة بين الزوج والزوجة، وتقليل نسب الطلاق والفوضى في هذا الشأن، وتجريم عدم توثيقه وكذلك زواج القاصرات وختان الإناث وغيرها من الأمور التي تُحدث ضرر للإنسان.
وتابع مهنا، أن القانون شمل أيضًا "الحضانة" للأم، والتخلص من العواقب الخاصة بالزواج والطلاق بصفة عامة، موضحًا أنه سيتم توفير نفقة عادلة ومنصفة للسيدة "المطلقة" وأبنائها في حال تواجد أبناء، فضلًا عن سرعة الفصل في القضايا والنازعات الموجودة في محاكم الأسرة بين الزوج والزوجة، وتقليل نسب الطلاق والفوضى في هذا الشأن، وتجريم عدم توثيقه وكذلك زواج القاصرات وختان الإناث وغيرها من الأمور التي تُحدث ضرر للإنسان.
كما أيده النائب عمر حمروش، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، موضحًا أن مشروع قانون الأزهر الشريف للأحوال الشخصية متوازن، لأنه يتوافق مع صحيح الدين، ويحافظ على كيان الأسرة وينظر إلى الزوج والزوجة والأولاد بمعايير شرعية تراعي حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، وفي الوقت ذاته تراعي البعد المجتمعي، حيث خلال الفترة الأخيرة تزايدت المشكلات الاجتماعية مما أثر بالسلب على الأسرة المصرية.
وأكد حمروش، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مشروع القانون سواء كان هناك خلاف على بعض بنوده أو توافق فإنه قانون متوازن، مناشدًا مؤسسة الأزهر الشريف بشرح القانون للمواطنين وكافة الجهات المعنية، وأن تقوم بعمل حوار مجتمعي حول القانون كي يصل إلى أفضل صيغة، إلا أن القانون يراعي صحيح الدين وينظر إلى البعد الاجتماعي فيما يخص الأسرة المصرية ويحافظ على استقرارها وتماسكها.
وأشار إلى أن القانون بحاجة إلى الدراسة الشاملة لكافة بنوده، حيث إن القانون يتضمن المرونة بين الزوج والزوجة، وقدر من التنازلات من قبل المرأة وكذلك الرجل أيضًا، لأن بينهم "ثمرة" أطفال وهذه الثمرة ينبغي المحافظة عليها دينيًا وشرعيًا وقانونيًا، لافتًا إلى أنه من ضمن مميزات مشروع القانون الذي تقدم به الأزهر الشريف، هو تجنبه مسألة التعسف في استعمال الحق، فهناك في بعض الأحيان تكون القوانين في صالح الزوجة وبعضها في صالح الزوج، وكلًا من الطرفين يتعسفون في استعمال حقوقهم، إلا أن القانون أزال هذا الأمر، ويوائم بين مصلحة الطرفين، ومن ثم مصلحة الأسرة المصرية والمجتمع ككل.
