قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن استقلال السلطة القضائية لا يبرر مطلقا اعتكافها عن إحقاق الحق وتعطيل العدالة، مشيرا إلى أن استمرار إضراب عدد من القضاة على أبواب عطلة قضائية مرتقبة، يضرب هيبة القضاء ويزيد من معاناة المتقاضين ويرفع مستوى الخطر على حقوقهم.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، بقصر (بعبدا) الجمهوري، وفدا قضائيا برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، حيث وجهوا الدعوة إلى "عون" لحضور ورعاية الاحتفال الذي سيقام في 12 يونيو المقبل، بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء محكمة التمييز.
ودعا الرئيس اللبناني مجلس القضاء الأعلى إلى معالجة الوضع القائم، حفاظا على سمعة القضاء من جهة وحرصا على استقلاليته من جهة أخرى، مشددا على أن مشروع موازنة 2019 أبقى على الكثير من المكتسبات المخصصة للقضاة، بما ينفي أسباب استمرار الحركة الاعتراضية التي ينفذونها.
ودخل القضاة في لبنان في إضراب عن العمل قبل أسابيع أطلقوا عليه (اعتكاف) احتجاجا على ما تضمنه مشروع الموازنة العامة الجديدة من اقتطاع من مساهمة الدولة السنوية في صندوق التعاضد الخاص بهم، وهو صندوق يوفر الرعاية الصحية للقضاة وأسرهم فضلا عن المساهمة في نفقات التعليم لأبنائهم، إلى جانب ما تضمنه المشروع من تخفيض بعض المستحقات المالية التي يتقاضاها بعض القضاة نظير جهود وعمل إضافي، وكذلك واردات الصندوق من غرامات السير.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، بقصر (بعبدا) الجمهوري، وفدا قضائيا برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، حيث وجهوا الدعوة إلى "عون" لحضور ورعاية الاحتفال الذي سيقام في 12 يونيو المقبل، بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء محكمة التمييز.
ودعا الرئيس اللبناني مجلس القضاء الأعلى إلى معالجة الوضع القائم، حفاظا على سمعة القضاء من جهة وحرصا على استقلاليته من جهة أخرى، مشددا على أن مشروع موازنة 2019 أبقى على الكثير من المكتسبات المخصصة للقضاة، بما ينفي أسباب استمرار الحركة الاعتراضية التي ينفذونها.
ودخل القضاة في لبنان في إضراب عن العمل قبل أسابيع أطلقوا عليه (اعتكاف) احتجاجا على ما تضمنه مشروع الموازنة العامة الجديدة من اقتطاع من مساهمة الدولة السنوية في صندوق التعاضد الخاص بهم، وهو صندوق يوفر الرعاية الصحية للقضاة وأسرهم فضلا عن المساهمة في نفقات التعليم لأبنائهم، إلى جانب ما تضمنه المشروع من تخفيض بعض المستحقات المالية التي يتقاضاها بعض القضاة نظير جهود وعمل إضافي، وكذلك واردات الصندوق من غرامات السير.
