كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للأمراض المشتركة، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، عن إجمالى الكلاب المحصنة خلال شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى انها بلغت 5214 حيوانا، وعدد الرخص التى تم استخراجها 5233 رخصة على مستوى جميع مديريات الطب البيطري.
وأضاف التقرير، أنه بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية والقرار رقم 10 لسنة 1985 بتنظيم الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحديد اختصاصها بالإدارة العامة للصحة العامة والأمراض المشتركة (إدارة الأمراض الفيروسية ) تنص على متابعة القضاء على الكلاب الضالة فى جميع المحافظات وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك فإن الهيئة تقوم باجراءات مكافحة الكلاب الضالة طبقا للقانون 53 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية رقم 35 لسنة 1967 حيث تنص "المادة 3" والتي تنص على "يجب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الطرق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها ولصاحب الكلب المرخص الذي يضبط فى الطريق غير مستوف لهذه الاشتراطات أن يطلب حجز كلبه فى المعزل المدة اللازمة للثبت من عدم إصابته بمرض الكلب.
وأشار التقرير إلى أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة ( الطب البيطري – الصحة – المحليات – البيئة ) وتعتبر الأماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسي فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة، حيث لاتقتصر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على نقل الأمراض المشتركة وأهمها مرض السُعار بل تمتد إلى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف وما ينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين، لافتا إلى أن مرض السعار من أخطر الأمراض المشتركة ونظرًا لخطورته على الصحة العامة والتى تستوجب الإسراع بمكافحة المرض وكسر دورة انتقاله فى الحيوانات والكلاب الضالة بإجراء خطة شاملة للمكافحة طبقًا للإمكانيات المتاحة ووفقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.
وأضاف التقرير، أنه بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية والقرار رقم 10 لسنة 1985 بتنظيم الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحديد اختصاصها بالإدارة العامة للصحة العامة والأمراض المشتركة (إدارة الأمراض الفيروسية ) تنص على متابعة القضاء على الكلاب الضالة فى جميع المحافظات وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك فإن الهيئة تقوم باجراءات مكافحة الكلاب الضالة طبقا للقانون 53 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية رقم 35 لسنة 1967 حيث تنص "المادة 3" والتي تنص على "يجب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الطرق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها ولصاحب الكلب المرخص الذي يضبط فى الطريق غير مستوف لهذه الاشتراطات أن يطلب حجز كلبه فى المعزل المدة اللازمة للثبت من عدم إصابته بمرض الكلب.
وأشار التقرير إلى أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة ( الطب البيطري – الصحة – المحليات – البيئة ) وتعتبر الأماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسي فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة، حيث لاتقتصر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على نقل الأمراض المشتركة وأهمها مرض السُعار بل تمتد إلى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف وما ينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين، لافتا إلى أن مرض السعار من أخطر الأمراض المشتركة ونظرًا لخطورته على الصحة العامة والتى تستوجب الإسراع بمكافحة المرض وكسر دورة انتقاله فى الحيوانات والكلاب الضالة بإجراء خطة شاملة للمكافحة طبقًا للإمكانيات المتاحة ووفقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.
