أقرت الحكومة اللبنانية في جلستها المنعقدة اليوم /الاثنين/ برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، ومشاركة رئيس الوزراء سعد الحريري، الموازنة العامة الجديدة للبلاد لعام 2019 ، وأحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها وإقرارها بصورة نهائية.
وقال وزير المالية علي حسن خليل – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم من داخل قصر بعبدا الرئاسي – إن الموازنة أُقرت على ذات النحو الذي تم الاتفاق عليه حكوميا خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، مشددا على أنه لم يطرأ عليها أي تعديل في الأرقام أو المواد، وأنها خلت من أي مساس برواتب الموظفين والعاملين بالقطاع العام.
وأشار وزير المالية اللبناني إلى أن نسبة العجز مقارنة بالناتج المحلي بلغت 59ر7% بالموازنة الجديدة، واصفا هذا الرقم بأنه "مرضي للغاية" ويعبر عن التزام حقيقي خلال النقاشات الحكومية على مدى الأسابيع الماضية، ويعكس إرادة حقيقية لدى الحكومة بالمضي قدما في المسار التصحيحي للوضع المالي للبلاد، لافتا إلى أنه من المهم قدرة الدولة والحكومة على الالتزام به وعدم تجاوزه.
وذكر أن الإنفاق العام بمشروع الموازنة الجديدة وصل إلى 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وأنه في المقابل هناك واردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار) .
وقال وزير المالية علي حسن خليل – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم من داخل قصر بعبدا الرئاسي – إن الموازنة أُقرت على ذات النحو الذي تم الاتفاق عليه حكوميا خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، مشددا على أنه لم يطرأ عليها أي تعديل في الأرقام أو المواد، وأنها خلت من أي مساس برواتب الموظفين والعاملين بالقطاع العام.
وأشار وزير المالية اللبناني إلى أن نسبة العجز مقارنة بالناتج المحلي بلغت 59ر7% بالموازنة الجديدة، واصفا هذا الرقم بأنه "مرضي للغاية" ويعبر عن التزام حقيقي خلال النقاشات الحكومية على مدى الأسابيع الماضية، ويعكس إرادة حقيقية لدى الحكومة بالمضي قدما في المسار التصحيحي للوضع المالي للبلاد، لافتا إلى أنه من المهم قدرة الدولة والحكومة على الالتزام به وعدم تجاوزه.
وذكر أن الإنفاق العام بمشروع الموازنة الجديدة وصل إلى 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وأنه في المقابل هناك واردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار) .
