أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، مباحثات مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، تناولت الدور المرتقب للأمم المتحدة في المساعدة على ترسيم الحدود اللبنانية البحرية الجنوبية مع إسرائيل، على نحو مماثل لدورها في ترسيم الحدود البرية.
يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين.
ويتولى مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد، مسئولية الوساطة في ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها، وسبق له وأن قدم طروحات للمسئولين اللبنانيين في شأن ترسيم الحدود البحرية، وهو الملف الذي يسعى لبنان إلى حسمه سريعا بمعاونة من الأمم المتحدة، حتى يتسنى له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الواقعة ضمن مياهه الإقليمية في البحر المتوسط التي تضم حقول النفط والغاز.
كما تناولت المباحثات بين الرئيس اللبناني والمنسق الأممي التي عقدت ظهر اليوم في قصر بعبدا الرئاسي، استعراض التحضيرات المتعلقة بالتقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة في شأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.
ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير دوري إلى مجلس الأمن حول مسار تنفيذ القرار 1701 الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006، كما يتولى المنسق الأممي الخاص بإجراء عرض أمام مجلس الأمن لأهم المعوقات والانتهاكات ومسار التنفيذ للقرار والأوضاع على طول الخط الأزرق (الخط البري الفاصل بين لبنان وإسرائيل والذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000).
يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين.
ويتولى مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد، مسئولية الوساطة في ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها، وسبق له وأن قدم طروحات للمسئولين اللبنانيين في شأن ترسيم الحدود البحرية، وهو الملف الذي يسعى لبنان إلى حسمه سريعا بمعاونة من الأمم المتحدة، حتى يتسنى له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الواقعة ضمن مياهه الإقليمية في البحر المتوسط التي تضم حقول النفط والغاز.
كما تناولت المباحثات بين الرئيس اللبناني والمنسق الأممي التي عقدت ظهر اليوم في قصر بعبدا الرئاسي، استعراض التحضيرات المتعلقة بالتقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة في شأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.
ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير دوري إلى مجلس الأمن حول مسار تنفيذ القرار 1701 الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006، كما يتولى المنسق الأممي الخاص بإجراء عرض أمام مجلس الأمن لأهم المعوقات والانتهاكات ومسار التنفيذ للقرار والأوضاع على طول الخط الأزرق (الخط البري الفاصل بين لبنان وإسرائيل والذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000).
