أكد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أن الحكومة اليمنية، لن تقبل باستمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية، وبقاء أبناء الشعب اليمني في المناطق والمحافظات غير المحررة، ضحية لإرهاب المليشيات وصمت وتخاذل المجتمع الدولي تجاه الممارسات الإرهابية بحق العملية الإغاثية.
وقال فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الحكومة تقدمت للمنظمات الدولية والمانحين بعدد من الآليات والحلول لتفادي أي انتهاكات بحق العمليات الإغاثية من قبل الانقلابيين وسرعة إيصال المساعدات بوقت قياسي وبأقل التكاليف، لافتًا إلى أن هذه الآليات والحلول أقرت من قبل عدد من المانحين وطبقتها بعض المنظمات الأممية من خلال لامركزية العمل الإغاثي، واستخدام المنافذ والمطارات في المحافظات المحررة لاستقبال وتلقي المساعدات، ونقل كافة مكاتب المنظمات الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن وإيداع المخصصات المالية للأعمال الإغاثية لدى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن والانتقال للمرحلة الثانية من العمل الإغاثي من خلال تنفيذ مشاريع محلية تهدف لانجاز التنمية المحلية المستدامة وتعزز الاستقرار في المحافظات اليمنية.
وأضاف الوزير اليمني "إن تهديد المنظمات الأممية بتعليق تقديم المساعدات في حال استمرار انتهاكات الحوثيين بحق العملية الإغاثية ليس حلا، والضحية المباشرة لتعليق المساعدات هو الشعب اليمني في المناطق والمحافظات غير المحررة".. مشددًا على أهمية تطبيق الآليات والوسائل المقدمة من الحكومة لوقف عمليات النهب والاحتجاز من قبل الميليشيات.
وجدد وزير الإدارة المحلية اليمني مطالبته وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، والمجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد وإجراءات حازمة تجاه استمرار المليشيات الحوثية بإعاقة أعمال المنظمات الإغاثية ونهب واحتجاز المساعدات.. لافتًا إلى أن لدى الأمم المتحدة العديد من الآليات والوسائل التي يمكن من خلالها يمكن إيقاف عمليات النهب والاحتجاز المستمر من قبل الميليشيات الانقلابية.
وأعرب فتح عن أسفه الشديد حيال التخاذل الأممي والدولي حيال استمرار الانتهاكات الإرهابية للميليشيات الانقلابية بحق العملية الاغاثية.. متسائلًا عن ما يمنع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من اتخاذ موقف حازم، وكافة هذه الممارسات مخالفة لكل القوانين والاتفاقيات والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وشدد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية في اتخاذ مواقف حازمة وعاجلة تمنع المليشيات من الاستمرار في مثل هذه الأعمال.
