لا يوجد إحصاء دقيق لعلماء مصر باعتبارهم أهم عناصر القوة الناعمة فى بلادنا وهناك تقديرات إحصائية ذكرها د. هانى الناظر، الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث، قال فيها إن بلادنا تمتلك ما يزيد على ١٥٠ ألف عالم، وأن هناك ١٢٠ جامعة مصرية.
بالإضافة إلى وجود ٣٠ مركزًا بحثيًا به كل التخصصات المهمة فى مصر هذا غير الكثير من العلماء والخبراء المصريين الذين يتبوءون مراكزهم فى العديد من الجامعات العالمية والدولية ومركز الأبحاث الأجنبية، ويقدر عددهم بحوالى ٣٥ ألف عالم، وهو ما يسمى بهجرة العقول العلمية، والأمر هنا له أسبابه الموضوعية.
منها الفروق بين بلادنا والعالم من ناحية الإمكانيات التى توفرها تلك الدول الأجنبية للاستفادة من علمائنا المشهود بكفاءتهم، وهناك بعض المؤشرات الإحصائية التى ذكرها المتخصصين تقول إن ما يزيد على ٢٥٪ مما يسافرون فى بعثات رسمية هم الذين يرجعون إلى العمل فى مصر فقط.
وهذا يعنى ببساطة هذه الإمكانيات البشرية وتكاليف البعثات المصرية، وللأسف أن الذين يعودون إلى بلادنا يرجعون لأسباب اجتماعية وإنسانية بحتة، وفى النهاية تخسر مصر ما يقرب من ٧٥٪ من حجم البعثات المصرية، ومن حجم العلماء، ولعل ذلك يرجع لمجموعة من الأسباب منها ضعف القدرات المالية والإدارية والفنية فضلًا عن المغريات والمحفزات فى توفير الأجور العالية لهؤلاء العلماء مع توفير الأجهزة والأدوات والمناخ الأفضل الخاص بالبحث العلمي.
ولعلنا نتذكر جميعًا ما قاله على سبيل المثال الدكتور أحمد زويل من أن بعض الجامعات المصرية لا يتوافر فيها الخامات والأدوات والأجهزة الحديثة التى من المفترض أن توفر المناخ الأفضل للأبحاث العلمية الأفضل عن البيروقراطية الحكومية وغيرها من المعوقات الأمنية.. والعلمية والإدارية.. حتى مع الإدارات بالجمعات ومراكز الأبحاث.
كما أنه لا توجد رؤية خاصة بالبعثات العلمية وأهميتها وأهدافها فضلًا عن المجاملات وانعدام وجود الإمكانيات وغيرها من المبررات التى كثر الحديث عنها.. وهنا لا بد أن نتذكر رفاعة رافع الطهطاوى ودوره التنويرى بعد عودته من البعثات من الدراسات العلمية فى أوائل القرن.
وبالرغم من اهتمام الدستور المصرى للبحث العلمى وأهميته المادة ٢٣ التى أكدت كفالة الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة ومراعاة الباحثين والمخترعين وتخصص نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن ١٠ ٪ من الناتج الإجمالي.
هذا غير المادتين ٦٦ و٢٣٨ من الدستور وللأسف ظلت هذه المواد من الدستور فى حاجة إلى متابعة من أجل أن يتم تنفيذها على أرض الواقع فما أحوجنا فى مصر للبحث العلمى وتطوير بلادنا من أجل مستقبل أفضل وأرقى.
