قال "ياريف أوفنهايمر"، أمين عام حركة "السلام الآن"، إن ما اقترحه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" من إبقاء المستوطنين تحت سيادة السلطة الفلسطينية بعد إعلان إنشاء دولة فلسطينية، يشابه في عدم واقعيته نقل عرب إسرائيل للحياة داخل الدولة الفلسطينية وتحت نفس السيادة، وعلى نتنياهو أن يعلم بأن الفارق بين عرب إسرائيل والمستوطنين في الضفة الغربية شاسع، فبينما يعيش عرب إسرائيل في المدن والقرى لقرون وأجيال من قبل إعلان قيام دولة إسرائيل، فإنه تم نقل المستوطنين إلى أراضي الضفة في فعل استعماري وباستخدام القوة وخلافا للمواثيق الدولية، ويرى الفلسطينيون أن المستوطنات نتاج قوة الاحتلال، فنقلت سكانها للأراضي المحتلة وأقامت عليها المستوطنات.
وأضاف لصحيفة "معاريف"، أن نتنياهو - الذي يؤمن حتى النخاع بيهودية الدولة، والذي لا يرغب في وجود آلاف الإسرائيليين خارج الحدود - يهدف باقتراحه المستحيل إلى إحراج السلطة الفلسطينية، ليقيم الحجة القديمة التي تقول إذا كانت إسرائيل مستعدة لاحتواء أقلية عربية، فعلى الفلسطينيين أن يحتووا فيهم أقلية يهودية، وقد أعرب "أوفنهايمر" عن توقعاته برفض الفلسطينيين لاقتراح نتنياهو، حيث قال إن الفلسطينيين الذين وافقوا على "الحل الوسط الإقليمي لإقامة دولتهم على أساس حدود 67، إلى جانب دولة إسرائيل لن يوافقوا على قضم إضافي من مساحة دولتهم المستقبلية عبر إبقاء آلاف المستوطنين على أرضهم، ولكن إذا رغب اليهود بعد إقامة الدولة الفلسطينية في الاستقرار داخل دولة فلسطين - على أن يكونوا مواطنين فلسطينيين - فيمكن للحكومة الفلسطينية أن تسمح بذلك وفقا لقوانينها، على أساس شخصي ودون أيّة صلة بمسألة المستوطنات والمستوطنين.
وأشار "أوفنهايمر" إلى أن رفض المستوطنين لاقتراح نتنياهو منطقي، فمعظمهم يرون أنفسهم جزءا من الحركة الصهيونية، وبالتالي فإنهم يرغبون في البقاء كمواطنين إسرائيليين وأن يكونوا جزءا من تحقيق المشروع الصهيوني، أما التنازل عن المواطنة الإسرائيلية وقبول المواطنة الفلسطينية فمعناه "التنازل عن الرواية الوطنية في صالح الرواية الدينية، أي الارتباط بالأرض وليس بالدولة"، فعندما أقيمت دولة إسرائيل لم تكن الضفة تحت سيادتها، واليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل واستقروا داخل حدودها لم يسعوا إلى الاستقرار خارج تلك الحدود السيادية في مناطق الضفة الغربية.
