أكد أحمد عبد الوهاب، خبير اقتصادي، أن الحكومة منذ التسعينيات وهي تحاول تحقيق الشمول المالي من خلال توافر خدمات التمويل عن طريق الجمعيات حيث لا توفر البنوك تمويلًا متناهي الصغر بسبب ارتفاع نسبة مخاطره، وتتبع المعاملات المصرفية من خلال البنوك، وأن تحول الدول إزاء الشمول المالي هو وفقًا لخطة البنك الدولي للقضاء علي الفقر المدقع بحلول 2030.
وتابع خلال ورشة عمل حول "أهمية تطبيق الشمول المالي في مصر" بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم الأربعاء، أن هناك تقصير في التوعية حول الشمول المالي، وقد يكون الحل هو تحسين منظومة البريد خاصة في الأرياف لتحقيق الشمول المالي بسبب اختلاف الخلفيات الثقافية فيما يخص التعامل مع البنوك، وأن الشمول المالي يهدف الي القضاء علي القطاع الغير رسمي من خلال إلغاء التعاملات النقدية.
