قال وزير الثقافة اللبناني محمد داود داود، إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من إنجاز الموازنة العامة الجديدة وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها، مؤكدا الحرص على حماية حقوق ومكتسبات ذوي الدخل المحدود من موظفي القطاع العام والمتقاعدين والطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وشدد وزير الثقافة اللبناني – في تصريح له اليوم - على ضرورة محاربة الفساد وإغلاق كافة منافذ إهدار المال العام، والدفع باتجاه تفعيل عمل المؤسسات الرقابية، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في الإصلاح ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أهمية الاستثمار بكل الفرص المتاحة من أجل تقديم الحلول وصياغة الرؤية الوطنية الموحدة التي تمكن لبنان من الخروج من أزماته المتعددة، مؤكدا ضرورة أن تدرك جميع القوى السياسية قيمة التلاقي والحوار لصياغة الحلول في القضايا الخلافية.
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية الإضافية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
وتستهدف الحكومة اللبنانية في الموازنة الجديدة، خفض العجز إلى ما دون الـ 9 % بدلا من المعدل المرتفع حاليا والذي يصل إلى 5ر11 % ، وذلك في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية شديدة القسوة.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
