بعد أن اطمأن الرئيس السيسى فى ٢٠١٦، على أمن واستقرار مصر فى مواجهة التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية من الخونة والطابور الخامس والإرهابيين، بعد اجتثاث جذورهم من خلال العملية الشاملة «سيناء ٢٠١٨» على يد رجال الجيش والشرطة، قرر الرئيس السيسى أن تحارب مصر الفساد وبجانب الإرهاب.
وكان الرئيس القدوة يضرب المثل بنفسه فى كل المواقف، فعندما أنشأ صندوق «تحيا مصر» للمساهمة فى دعم الفقراء والمرضى والمحتاجين والغارمات، بدأ بنفسه عندما تبرع للصندوق بنصف راتب رئيس الجمهورية ونصف ثروته التى ورثها هو وأشقاؤه عن والدهم رحمه الله. وعندما علم الرئيس بوجود مخالفة مالية فى مؤسسة الرئاسة، لم يغفر لمرتكبها هذه الخطيئة وتمت إحالته للنيابة العامة لينال جزاءه، ولأن الفساد بدأ يستشرى فى مصر كالمرض الخبيث خلال هذه الفترة فى معظم مؤسسات الدولة، كان للقيادة السياسية موقف حازم وحاسم، فقام بإقالة وزيرى الزراعة والتموين السابقين لمخالفات مالية وتم التحقيق معهما من خلال النيابة العامة.
أخطر ما فى القضية أن الفساد المالى وإهدار المال العام بات خطرًا داهمًا على الأمن القومى. وأسرد هنا على سبيل المثال لا الحصر بعض هذه القضايا والجرائم من واقع تحقيقات النيابة العامة، وتحقيقات النيابة العامة وتقارير الرقابة الإدارية عن الفترة منذ ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٩، ومن هذه القضايا. استوردت وزارة الصحة فى ٢٠١٦ شحنة «سوفالدي» لعلاج مرضى الكبد من فيروس «سى» بقيمة ٧ مليارات جنيه، بينما استوردت القوات المسلحة نفس الشحنة ومن نفس البلد بقيمة ٣ مليارات جنيه. كشف تقرير خطير لهيئة الرقابة الإدارية عن استيلاء بعض أباطرة مفتشى التموين على مبلغ ١٠ ملايين جنيه نتيجة تلاعبهم فى الحصص التموينية المدعمة وتلاعبهم فى الكارت الذهبى الخاص بالخبز، وهو إهدار فج للمال العام. أهدرت هيئة الأوقاف أكثر من ٥٠٠ مليار جنيه فى أراضى المندرة بالإسكندرية بالتواطؤ بين بعض موظفيها والبلطجية، وتسبب فى ضياع أكثر من ٤٤٦ فدانًا من أملاك هيئة الأوقاف فى الإسكندرية. أكدت أيضًا تقارير الرقابة الإدارية عن وجود سرقات وإهدار مال عام فى العديد من الهيئات، منها: هيئة الأوقاف المصرية والتنمية العمرانية، والسكة الحديد بالمليارات من الجنيهات. بعد أن استشرى الفساد فى هيئة الأوقاف المصرية طلب الرئيس السيسى من المهندس محلب، حصر كل ممتلكات هيئة الأوقاف المصرية. مديرة الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية بمدينة ٦ أكتوبر استولت على مبلغ ٢٤٠ مليون جنيه من أموال الخزانة العامة للدولة بالتزوير. وكان قرار الرئيس باسترداد أراضي الدولة من المغتصبين ومراعاة البعد الاجتماعى والأمنى بداية عهد جديد لمواجهة الفساد. ولا بد من الإشادة بأجهزة الدولة السيادية ودورها المحورى فى مكافحة الإرهاب والفساد، وهى المخابرات العامة والرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومى والأمن الوطنى والأمن العام والأموال العامة والجهاز المركزى على الملحمة البطولية التى يقومون بها فى مكافحة الإرهاب والفساد.
