أكد وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، أن مجلس الوزراء أقر اليوم موازنتي وزارتي الدفاع والتربية، خلال جلسة اليوم لدراسة مشروع الموازنة العامة الجديدة للبنان لعام 2019.
وأشار إلى أن عددًا من الوزراء تقدموا أثناء الجلسة، باقتراحات في شأن النمو والإصلاحات الاقتصادية، وأنه سيتم وضعها في الاعتبار كمشروعات قوانين منفصلة يمكن التوافق عليها وليس ضمن مشروع قانون الموازنة.
وقال وزير الإعلام -في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة- إنه كان يفترض أن تكون جلسة اليوم هي الأخيرة في دراسة ومناقشة الموازنة، مشددًا على أن الحكومة ستحاول الانتهاء في الغد، حيث ستعقد جلستين الأولى ظهرًا والثانية مسائية عقب موعد الإفطار.
وأشار إلى أن وزارتي الدفاع والتربية قدمتا اقتراحاتهما في شأن تخفيض موازنة الوزارتين، كما أن الاقتراحات التي تقدم بها عدد من الوزراء، لا يجري دراستها ترافقا مع الموازنة، وإنما تشكل توجها للحكومة للقيام بإصلاحات اقتصادية وضريبية، وسيتم إرسالها إلى مجلس النواب بصورة منفصلة عن مشروع الموازنة.
وأوضح أن المقترحات الوزارية تتضمن مجموعة من "الأفكار الإصلاحية" في شأن قوانين الضرائب، والعقارات، والموانئ وغيرها.
من جانبه، قال وزير المالية علي حسن خليل -في تصريح مقتضب له عقب انتهاء الجلسة- إن أجواء المناقشات الحكومية حول الموازنة، تتسم بكونها إيجابية، معربا عن ارتياحه للوصول إلى نتيجة إيجابية، ولافتا إلى أن توجه رئيس الوزراء سعد الحريري أن تنتهي الحكومة غدا بصورة كاملة من مشروع الموازنة.
من جانبه، أبدى وزير الخارجية جبران باسيل امتعاضه جراء عدم التوصل في مجلس الوزراء إلى "النتائج الإصلاحية المرجوة" خلال دراسة مشروع الموازنة الجديدة.
وقال الوزير باسيل -في مؤتمر صحفي خلال ترؤسه اجتماع كتلته النيابية (تكتل لبنان القوي)- إنه بعد مرور 12 جلسة لمجلس الوزراء خصصت لمناقشة مشروع الموازنة "لم نحقق فارقًا كبيرًا وهذا الأمر يتطلب قرارًا سياسيًا واضحًا مطلوبًا منا جميعًا اتخاذه، بحيث نتعاون فيه معًا لكي ننجز الموازنة الإصلاحية الحقيقية التي تختلف عن سابقاتها، لأنه لم يعد أمامنا خيار آخر".
وأشار باسيل إلى أن بقاء واستمرار الأوضاع على ما هي عليه حاليًا، يعني أن السقوط المالي والاقتصادي سيكون أمرًا حتميًا وسريعًا، وأنه في المقابل إذا تم إنجاز موازنة جدية، فإن لبنان سيذهب إلى تصنيف مالي أفضل يترتب عليه عودة الدورة الاقتصادية إلى الحركة.
وأضاف: "الفكرة التي نطرحها لا تتعلق فقط بالموازنة، وإنما بموازنة تعالج العجز المالي والوضع الاقتصادي في وقت واحد، بحيث تعالج العجز التجاري مع تخفيف تداعيات النزوح السوري على لبنان".
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلًا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
