اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أن المعاناة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان حاليا، مرجعها الاعتماد على الاقتصاد الريعي، وعدم التنظيم، والتهرب الضريبي، مشيرا إلى أن القطاع العام يستنزف وحده 35 % من الناتج الوطني، وذلك لغياب الخطة الاقتصادية وخطة التنمية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، ظهر اليوم، وزير الصناعة وائل أبو فاعور، مع وفد ضم أعضاء مجلس النواب الصناعيين، حيث جرى البحث في واقع الصناعة اللبنانية ومطالب القطاع الصناعي ومستقبل الصناعة اللبنانية والإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيزها وتمكينها من مواجهة التحديات.
وقال: "إننا في صدد إنجاز مشروع الموازنة وإعطائها الطابع الاقتصادي بالرغم من الحاجة المالية. لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة في هذا المجال في معظم القطاعات، غير أننا بدأنا العمل على تحقيق ما كنا نطمح إليه".
وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تصدر إلى لبنان بقيام 8 مليارات و 800 مليون دولار، في حين يصدر لبنان إليها بما قيمته نحو 500 مليون دولار فقط، مشددا على أنه لا يجوز الاستمرار بهذا الإغراق، وهو ما يستدعي اللجوء إلى تصنيع بعض الإنتاج الذاتي، وشراء المواطنين للبضائع ذات الصناعة الوطنية، بما يساعد على الحفاظ على ميزان المدفوعات وخفض العجز.
وأعرب عون عن أمله في أن تشهد بداية العام القادم عملية النهوض واستقرار لبنان من الناحية المالية، خاصة بعد استخراج الغاز من الحقول اللبنانية بالبحر المتوسط، بما يرفع تصنيف لبنان في الأسواق المالية، إلى جانب توفير زيادة في إنتاج قطاع الكهرباء ابتداء من الربع الأول من العام المقبل، الأمر الذي من شأنه مساعدة القطاع الصناعي على النهوض.
واعتبر انه مع تطوير الصناعة وتخفيض السعر بالنسبة إلى المستهلك، يصبح بإمكان الصناعة اللبنانية أن تنافس البضاعة المستوردة، على نحو يؤدي إلى حماية الاقتصاد.
وقال: "نحن اليوم في القعر وعلينا جميعا أن نتعاون من خلال القطاعين العام والخاص لنبدأ مرحلة الصعود، وبعد إقرار الموازنة سنبدأ ورش عمل متوازية في كل القطاعات، الزراعية والصناعية والبيئية وغيرها، لتحسين الاقتصاد وإعادة النمو إلى البلاد".
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، ظهر اليوم، وزير الصناعة وائل أبو فاعور، مع وفد ضم أعضاء مجلس النواب الصناعيين، حيث جرى البحث في واقع الصناعة اللبنانية ومطالب القطاع الصناعي ومستقبل الصناعة اللبنانية والإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيزها وتمكينها من مواجهة التحديات.
وقال: "إننا في صدد إنجاز مشروع الموازنة وإعطائها الطابع الاقتصادي بالرغم من الحاجة المالية. لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة في هذا المجال في معظم القطاعات، غير أننا بدأنا العمل على تحقيق ما كنا نطمح إليه".
وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تصدر إلى لبنان بقيام 8 مليارات و 800 مليون دولار، في حين يصدر لبنان إليها بما قيمته نحو 500 مليون دولار فقط، مشددا على أنه لا يجوز الاستمرار بهذا الإغراق، وهو ما يستدعي اللجوء إلى تصنيع بعض الإنتاج الذاتي، وشراء المواطنين للبضائع ذات الصناعة الوطنية، بما يساعد على الحفاظ على ميزان المدفوعات وخفض العجز.
وأعرب عون عن أمله في أن تشهد بداية العام القادم عملية النهوض واستقرار لبنان من الناحية المالية، خاصة بعد استخراج الغاز من الحقول اللبنانية بالبحر المتوسط، بما يرفع تصنيف لبنان في الأسواق المالية، إلى جانب توفير زيادة في إنتاج قطاع الكهرباء ابتداء من الربع الأول من العام المقبل، الأمر الذي من شأنه مساعدة القطاع الصناعي على النهوض.
واعتبر انه مع تطوير الصناعة وتخفيض السعر بالنسبة إلى المستهلك، يصبح بإمكان الصناعة اللبنانية أن تنافس البضاعة المستوردة، على نحو يؤدي إلى حماية الاقتصاد.
وقال: "نحن اليوم في القعر وعلينا جميعا أن نتعاون من خلال القطاعين العام والخاص لنبدأ مرحلة الصعود، وبعد إقرار الموازنة سنبدأ ورش عمل متوازية في كل القطاعات، الزراعية والصناعية والبيئية وغيرها، لتحسين الاقتصاد وإعادة النمو إلى البلاد".
