قدم أعضاء بمجلس النواب اللبناني عن تكتل "لبنان القوي" اقتراح قانون إلى المجلس، بتقنين وتنظيم زراعة القنب الهندي (الحشيش) للاستعمال الطبي، مشيرين إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يعود بفائدة مالية كبيرة على الدولة والاقتصاد اللبناني.
ويعد تكتل لبنان القوي، الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب اللبناني، ويضم 29 نائبا معظمهم من التيار الوطني الحر، وحزب الطاشناق ممثل الأرمن، والقيادي الدرزي طلال أرسلان، ويترأس التكتل وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وقال النواب ماريو عون، وسليم عون، وميشال معوض، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس النواب، إن اقتراح القانون قُدم باسم تكتل لبنان القوي، مشيرين إلى أن صياغته وضعت استنادا إلى المعاهدات الدولية التي أبرمها لبنان، وعلى ضوء قوانين وتجارب الدول المتقدمة التي سبقت في استعمال القنب الهندي لأغراض طبية.
وأشاروا إلى أن اقتراح القانون يتضمن هيئة منظمة للإشراف والرقابة على زراعة القنب الهندي واستثماره، تحت إشراف وزارة الصحة، وأن تختص الهيئة بالرقابة والترخيص للمنشآت وتحديد المناطق المسموح فيها بزراعة القنب والمعايير اللازمة، ووضع الشروط الخاصة بعملية الزراعة والتصنيع والتوزيع المحلي أو التصدير.
وأضافوا أن اقتراح القانون يتضمن عقوبات رادعة في شأن مخالفة أحكام القانون، إلى جانب قصر العمليات المتصلة بالقنب الهندي على قطاع صناعة الدواء.
يشار إلى أن اللجان النيابية المشتركة بمجلس النواب تبحث حاليا في اقتراح قانون مشابه بتنظيم زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي، سبق وأن تم تقديمه قبل عدة أشهر.
ويعد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، من أكبر السياسيين المتحمسين لتقنين زراعة القنب الهندي، مؤكدين أنه فضلا عن استخدامته الطبية، فإنه يدخل في صناعات متعددة بإمكانها أن تفيد الاقتصاد اللبناني.
وكانت الحكومة اللبنانية السابقة قد استعانت بشركة (ماكنزي) الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة في إعداد (الخطة الوطنية الاقتصادية) للنهوض بالاقتصاد اللبناني، حيث تضمنت خطة ماكنزي ضمن بنودها مقترحا بتقنين زراعة الحشيش للأغراض الطبية، على نحو من شأنه أن يدخل أرباحا سنوية بقيمة مليار دولار لصالح الخزانة العامة للدولة اللبنانية.
ويعد لبنان من بين أكبر 5 دول على مستوى العالم تقوم بزراعة وتصدير الحشيش، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تنتشر زراعته في مناطق البقاع والجنوب اللبناني.
وكانت زراعة وتصدير الحشيش قد شهدت ازدهارا كبيرا إبان فترة الحرب الأهلية في لبنان ( 1975 – 1990 ) ليتم في أعقاب انتهاء تلك الحقبة من عمر لبنان، تجريم زراعته وتداوله وتجارته وتعاطيه، حيث يضع القانون اللبناني المعمول به حاليا عقوبات مشددة بالسجن على تلك الأمور، وتقوم السلطات الأمنية والعسكرية بإجراء مداهمات وعمليات تجريف للأراضي المزروعة بالقنب الهندي وإتلافه أو حرقه.
وعادت زراعة وتصدير الحشيش للازدهار بصورة كبيرة عقب الحرب السورية والاضطرابات الإقليمية التي تحيط بلبنان، في ضوء انهماك السلطات الأمنية بمحاربة الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة التي تهدد أمن البلاد.
