في خطة تم إعدادها خصيصا للقيام بإدخال نظام الأرشيف الإلكتروني لكافة الرخص الخاصة أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن وحدات المرور على مستوى الجمهورية سيتم أرشفتها الكترونيا، حيث أنه من المرجح أن يتم الاستغناء عن الأرشيف الورقي وأكوام المعاملات وتبديلها بالأرشيفات الإلكترونية، كما أنه سيوفر الكثير من الوقت والمجهود ويحفظ المعاملات والملفات المؤرشفة ورقيا من الضياع، حيث أنه بمجرد حدوث أي حادث ولو كان بسيطا مثل حريق أو ماس كهربائي فيمكن أن يتسبب بالكثير من المشكلات وضياع المعلومات.
وأضاف المصدر، أنه سيتم الانتهاء من أرشفة 250 وحدة مرورية خلال الفترة المقبلة، وسيساهم فى الحفاظ على أمن المواطن وبياناته وملف سيارته من الأعمال التخريبية أو الحرائق أو الأمطار أو التلاعب أو التزوير أو السرقة، مشيرا الى ضرورة تعميم الفكرة على جميع وحدات التراخيص.
في هذا السياق يقول اللواء محمد نور الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أن النظام الإلكتروني مطبق بالأساس بوزارة الداخلية ولكنه ليس مطبق بطريقة كاملة حتي الآن، لذلك فإنه من المفترض أن يتم تطبيق هذا النظام في أسرع وقت ممكن حيث أن النظام الالكتروني يساعد في حفظ وأرشفة المعلومات بأكثر من طريقة عن طريق الانترنت مما يمنع ضياعها أو هلاكها تحت أي ظرف.
وأضاف "نور" أن عملية الأرشفة تتم من خلال شركة منفذة تقوم بتنفيذ المشروع لجميع الملفات الخاصة بالتراخيص على أجهزة إلكترونية وشاشات حديثة ويتم تخزين جميع الملفات على هارد ديسك وإرساله لقاعدة البيانات لإدراجه مع الملفات التى تم الانتهاء، كما أن الأرشيف الإلكترونى سيوفر الحيز المكانى المخصص بداخل الوحدات المرورية، وحفظ الملفات من الضياع مع سهولة وسرعة نقل الملفات إلكترونيا، بين الوحدات المرورية مع التقليل من الأخطاء، التى كانت تحدث بسبب الأرشيف الورقى وتخزينه على أجهزة لحفظه من الحرائق مع إدخال أجهزة إلكترونية حديثة لاستيعاب بيانات السيارات.
ويقول اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري أن الأرشفة الإلكترونية تعد أحد أهم طرق الحفاظ على المعلومات والمستندات خلال الوقت الحالي حيث أنها طريقة مثالية لمنع أي خلل بالمنظومة المرورية، كما أننا كما نري في وقتنا الحالي فإنه في حال ضياع أي مستند من المستندات الخاصة بالملف المروري للأشخاص فان الوحدة المرورية لا تعترف بأي بديل غير أنه يقوم باستخراج أصل جديد من نفس المستند.
وتابع أن تأمين الوثائق والمستندات يعد من أكثر مميزات هذه الطريقة في حفظ البيانات كما أنها إحدى الطرق المثالية لمنع ضياع المعلومات الخاصة بالمواطنين، ومن المؤكد أن هناك حوادث بصورة سنوية تحدث بالوحدات المرورية وتتسبب بضياع المستندات، وكما رئينا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير فقد تم إحراق الكثير من الوحدات المرورية مما تسبب وقتها بضياع مستندات المواطنين، ومن المفترض أيضا أن يتم عقد بروتوكول تعاون تنظيمي بين وزارة العدل والهيئة المرورية لحل المشكلات.
