بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالاستثمار في الدول العربية، برئاسة الدكتور عمرو حيدر، ممثل الهيئة العامة للاستثمار في مصر، ومشاركة ممثلي هيئات الاستثمار في الدول العربية.
وقال الدكتور ثامر العاني، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في جامعة الدول العربية، إن الهدف من الاجتماع هو دراسة ملاحظات الدول العربية من أجل التوصل إلى اتفاقية جديدة للاستثمار بين الدول العربية، لمواكبة التطورات والمتغيرات العالمية في مجال الاستثمار، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، والثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، والتطورات العالمية في مجال الاقتصاد.
وأضاف العاني، في تصريح له، على هامش الاجتماع، أن الهدف من هذه المناقشات التي تعقد على مدى ثلاثة أيام، هو الأخذ بملاحظات عدد من الدول العربية على اتفاقية الاستثمار المعدلة، التي أقرتها قمة الرياض الاقتصادية عام 2013، والتي لم تصادق عليها إلا حوالي عشر دول عربية، نظرًا لوجود عديد من الملاحظات من الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن الاستثمارات البينية العربية ما زالت ضعيفة، مقارنة بحجم الإنتاج العربي الكبير، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، 2 تريليون و700 مليار دولار عام 2018.
وشدد على أهمية وضع اتفاقية عربية جديدة للاستثمار، تأخذ بعين الاعتبار كل هذه التطورات السابقة، تستوعب التطورات الاقتصادية العالمية وتشجع الاستثمارات البينية بين الدول العربية.
وقال الدكتور ثامر العاني، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في جامعة الدول العربية، إن الهدف من الاجتماع هو دراسة ملاحظات الدول العربية من أجل التوصل إلى اتفاقية جديدة للاستثمار بين الدول العربية، لمواكبة التطورات والمتغيرات العالمية في مجال الاستثمار، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، والثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، والتطورات العالمية في مجال الاقتصاد.
وأضاف العاني، في تصريح له، على هامش الاجتماع، أن الهدف من هذه المناقشات التي تعقد على مدى ثلاثة أيام، هو الأخذ بملاحظات عدد من الدول العربية على اتفاقية الاستثمار المعدلة، التي أقرتها قمة الرياض الاقتصادية عام 2013، والتي لم تصادق عليها إلا حوالي عشر دول عربية، نظرًا لوجود عديد من الملاحظات من الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن الاستثمارات البينية العربية ما زالت ضعيفة، مقارنة بحجم الإنتاج العربي الكبير، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، 2 تريليون و700 مليار دولار عام 2018.
وشدد على أهمية وضع اتفاقية عربية جديدة للاستثمار، تأخذ بعين الاعتبار كل هذه التطورات السابقة، تستوعب التطورات الاقتصادية العالمية وتشجع الاستثمارات البينية بين الدول العربية.
