قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إن زيادة فواتير الكهرباء سيتم في موعده السنوى، بداية يوليو المقبل، وفقًا لما أعلن عنه قبل 5 سنوات، برفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا بداية من 2015 وحتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلي أن أسعار الكهرباء في مصر مازالت أقل من السعر العالمي، مضيفًا:"انا الوزير الوحيد اللى أعلنت موعد الزيادات دون تراجع".
وأكد شاكر، أثناء اجتماع لجنة الصناعة، المخصصة للاستماع لشكاوي أصحاب المصانع من خفض الجهد على بعض الشبكات ما يتسبب في أضرار للمصانع، أن وزارة الكهرباء مازالت مدينة لـ"البترول" بـ145 مليار جنيه، وإذا أستمرت فواتير الكهرباء بنفس أسعارها الحالية، سيصل العجز في الوزارة لـ36 مليار جنيه، في حين أن الدولة ستدعم وزراة الكهرباء بـ16 مليار جنيه من وزارة المالية، وسيبقى عليها 20 مليار جنيه، يجب أن يم دفعهم، وتابع:" لازم الأسعار هترتفع واحنا متفقين على كده حتى ينتهى الدعم تمامًا عن الكهرباء".
وأوضح الوزير، أن أسعار الكهرباء مرتبطة بالاستهلاك وسعر صرف الدولار، وإنه في حالة تراجع سعر الدولار ستنخفض أسعار الكهرباء فورًا، مؤكدًا أن الوزارة تقوم برفع كفاءة التشغيل وتخفيض معدلات استهلاك الوقود بما يوفر الكثير من الأموال، موضحا ان توفير استخدام ١٩١ جرام مازوت لكل كيلو وات في الساعة يوفر ٢٨٨ مليون سنويا وال ٢٠ جراء يوفر ٥ مليار.
وأشار شاكر إلى أنه، لن يتم رفع الدعم عن الكهرباء بشكل نهائي وأن الأسعار الحالية اقل من الاسعار العالمية وان الدولة تدعم الكهرباء بمبلغ لا يقل عن ٣٠ أو ٤٠ مليار وأضاف خلال اجتماع لجنة الصناعة ولا يوجد أي تخفيف للأحمال قائلا هذا كلام فارغ قد يكون هناك مشكلة في بعض الشبكات لكن لا يوجد تخفيف أحمال منذ 2015.
ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تعد دراسات عن الأحمال في الصيف القادم والأحمال المتوقعة ستصل فيه الأحمال إلى ٣٣ ألف ميجا وات وأن الاحتياطي سيصل الى ٢٥،٨ في الوقت الذي يصل فيه الاحتياطي العالمي إلى ٢٠٪ إلى ٣٠ ٪ موضحا ان هذا يدخلنا ضمن المعدلات العالمية.
