قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، إنه ينتظر أن تنتهي الحكومة من إنجاز مشروع الموازنة العامة الجديدة بعد غد "الجمعة"، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن سقفا أعلى للمرتبات بقيمة 13 مليونا و500 ألف ليرة (9 آلاف دولار أمريكي) في حال كان المسئول يتقاضى أكثر من راتبين معا.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الجراح عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2019 .
وأشار وزير الإعلام إلى أن مجلس الوزراء في انتظار الأجوبة من بعض الوزراء حول التقديرات المالية لبعض المؤسسات والهيئات التابعة لهم، لافتا إلى أن جلسة الغد في الحكومة ستبدأ بالإدارات وبكل وزارة على حدة.
وقال إن وزارتي الدفاع والداخلية، ستتقدمان يوم الجمعة باقتراحات لمعالجة كافة الأوضاع المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية في الموازنة، وأن الحكومة ستتخذ القرار المناسب في شأنها.
وأكد أن مصرف لبنان (البنك المركزي) من أكثر المؤسسات إيجابية في موضوع تخفيض الرواتب والمعالجات التي تطرحها الحكومة، ويتعاون معها بصورة كبيرة على الرغم من أن لديه نظامه الخاص به باعتباره مؤسسة مستقلة يحكمها قانون النقد والتسليف.
وأضاف: "هناك بعض البنود مترابطة فيما بينها كالرواتب في الإدارات أو في المؤسسات أو لدى القوى الأمنية أو من يتقاضون راتبين من خلال معاشات التقاعد، وغير ذلك، وأن الحكومة تريد أن تضعها كلها في حزمة واحدة لإجراء جدول مقارنة بينها، ومن ثم تم تأجيل هذا الأمر، والانتقال لمناقشة بنود أخرى في الموازنة، لنتمكن في النهاية من الوصول إلى تصور معين يشمل كل الناس".
وشدد على أن هدف الحكومة هو أنه في حال تم التوافق على تخفيض في أمر بعينه، فإنه يجب أن يطال الجميع بما فيهم الهيئات العامة دونما استثناءات.
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
