أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2018-2019 ليسجل 5.6% مقارنة بـ 5.4% عن الربع المناظر في العام المالي 2017-2018.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الرابع من العام المالي الحالي، موضحة أن الاستثمار وصافي الصادرات شكلا معًا حوالي 85% من النمو في النصف الأول من العام المالي الحالي 2018-2019 مقابل 71% في النصف المناظر من العام الماضي.
ونوهت السعيد -في بيان اليوم الأربعاء- بوجود تطورات ملحوظة في عدد من المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أن تلك التطورات تعكس المسار الصحيح الذي يسير فيه الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من جهة وبما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية.
وعن معدلات النمو القطاعية، أكدت وزيرة التخطيط تحقيق نمو موجب في كافة القطاعات خلال الربع المنتهي لتشهد عدد من القطاعات الرئيسة أعلى معدلات نمو تمثلت في قطاع الاتصالات ليحقق نسبة 15% والاستخراجات بنسبة 12.4% وقطاعي التشييد والبناء وقناة السويس بنسبة 7.9% و6.9% لكل منهما.
وحول المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي، لفتت السعيد إلى أن حوالي 64% من المساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث جاءت من خمسة قطاعات وذلك مقابل نسبة مساهمة بلغت 53% العام الماضي لتتمثل تلك القطاعات في قطاع الاستخراجات بنسبة 30% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6% فضلًا عن قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 9.5% و8.5% لكل منهما إلى جانب قطاع الاتصالات بنسبة 6.7%.
وعن تطور أداء الاستثمارات العامة، أوضحت أن تحقيق نحو 310 مليارات جنيه استثمارات عامة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018-2019 بنسبة نمو 19٪ لافتة إلى تحقيق الاستثمارات الحكومية نموًا بنسبة بلغت 26% لتبلغ 90 مليار جنيه.
وأشارت إلى انخفاض معدل البطالة إلى 8.9% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018-2019 مقارنةً بحوالي 11،3% في الربع المناظر من العام السابق 2017-2018.
كما لفتت الوزيرة إلى تراجع متوسط معدل التضخم السنوي ليبلغ 14% في التسعة أشهر الأولى من العام 2019/2018 مقارنةً بحوالي 25.6% في الفترة ذاتها من العام المناظر 2017-2018.
وأشارت السعيد إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار في النصف الأول من 2018-2019 مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار في النصف المناظر من العام الماضي، بنسبة نمو 7.1٪ فضلًا عن تطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي لتبلغ 44.2 مليار دولار في أبريل 2019، لافتة إلى ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3.1 شهر في يونيو 2013 إلى حوالي 8 أشهر في أبريل 2019.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الرابع من العام المالي الحالي، موضحة أن الاستثمار وصافي الصادرات شكلا معًا حوالي 85% من النمو في النصف الأول من العام المالي الحالي 2018-2019 مقابل 71% في النصف المناظر من العام الماضي.
ونوهت السعيد -في بيان اليوم الأربعاء- بوجود تطورات ملحوظة في عدد من المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أن تلك التطورات تعكس المسار الصحيح الذي يسير فيه الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من جهة وبما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية.
وعن معدلات النمو القطاعية، أكدت وزيرة التخطيط تحقيق نمو موجب في كافة القطاعات خلال الربع المنتهي لتشهد عدد من القطاعات الرئيسة أعلى معدلات نمو تمثلت في قطاع الاتصالات ليحقق نسبة 15% والاستخراجات بنسبة 12.4% وقطاعي التشييد والبناء وقناة السويس بنسبة 7.9% و6.9% لكل منهما.
وحول المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي، لفتت السعيد إلى أن حوالي 64% من المساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث جاءت من خمسة قطاعات وذلك مقابل نسبة مساهمة بلغت 53% العام الماضي لتتمثل تلك القطاعات في قطاع الاستخراجات بنسبة 30% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6% فضلًا عن قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 9.5% و8.5% لكل منهما إلى جانب قطاع الاتصالات بنسبة 6.7%.
وعن تطور أداء الاستثمارات العامة، أوضحت أن تحقيق نحو 310 مليارات جنيه استثمارات عامة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018-2019 بنسبة نمو 19٪ لافتة إلى تحقيق الاستثمارات الحكومية نموًا بنسبة بلغت 26% لتبلغ 90 مليار جنيه.
وأشارت إلى انخفاض معدل البطالة إلى 8.9% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018-2019 مقارنةً بحوالي 11،3% في الربع المناظر من العام السابق 2017-2018.
كما لفتت الوزيرة إلى تراجع متوسط معدل التضخم السنوي ليبلغ 14% في التسعة أشهر الأولى من العام 2019/2018 مقارنةً بحوالي 25.6% في الفترة ذاتها من العام المناظر 2017-2018.
وأشارت السعيد إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار في النصف الأول من 2018-2019 مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار في النصف المناظر من العام الماضي، بنسبة نمو 7.1٪ فضلًا عن تطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي لتبلغ 44.2 مليار دولار في أبريل 2019، لافتة إلى ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3.1 شهر في يونيو 2013 إلى حوالي 8 أشهر في أبريل 2019.
