اتفق خبراء اقتصاد، على أن الحكومة المصرية نجحت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بفضل وعي الشعب المصري وتحمله القرارات الاقتصادية الصعبة، والتنسيق الواضح بين الوزارات بعضها البعض، مؤكدين أن هذا النجاح أسهم في تحسين الاقتصاد الوطني عالميا وتراجع معدلات البطالة وتحسين الخدمات.
وذكر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك دولا كثيرة لم تستطع تنفيذ إصلاح هيكلي للموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن وزراء المالية لدول كثيرة يتواصلون معه من أجل الاستفادة من تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أن ممثل صندوق النقد الدولي في مصر، الباكستاني الجنسية، تم تعيينه محافظا للبنك المركزي في باكستان من أجل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، إن هناك مجموعة من الدول ركزت على تجربة مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منها لبنان وباكستان وغيرهما، خاصة بعد إشادة المؤسسات الدولية بالتجربة المصرية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ووكالة التصنيف الائتماني وغيرها.
وأضاف الإدريسي لـ"البوابة نيوز"، أن مصر واجهت تحديات خارجية وداخلية كبيرة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث إنها كانت تعاني من عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي العالمي وتباطؤ معدلات الاقتصاد العالمي، وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية العالمية، إما التحديات الداخلية تمثلت في ارتفاع معدلات النمو السكاني وأزمات مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي والأمني في فترة من الفترات ومشاكل مرتبطة بارتفاع معدلات البطالة والتضخم والدين وغيرها.
واستكمل: وصلنا لمرحلة حققنا فيها معدلات نمو اقتصادي وصلت 5.5% وتحسين وضع ومؤشرات الاقتصاد الكلي نجاح يحسب الحكومة والمواطن المصري.
وأشار الإدريسي إلى أن مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر تتمثل في زيادة الاحتياطي الأجنبي في مصر وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتراجع معدلات البطالة وزيادة العلاوات والمعاشات ورفع الحد الأدني للأجور، وبرنامج التنمية المجتمعية التي توفرها الدولة والاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري سواء على مستوى الصحة أو التعليم، وانخفاض الأسعار.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك عوامل أسهمت في نجاح البرنامج تتمثل في وعي المواطن المصري لتحمله العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة وتحمله التكلفة، والتنسيق الواضح بين الحكومة والوزارات وهي خطوة كانت غائبة لسنوات عديدة، والإرادة السياسية حيث أن رئيس الجمهورية كان يشهد ويتابع بشكل دوري ومستمر الأداء الاقتصادي وقيامه بالجولات الخارجية والعمل على كسب علاقات دولية مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، مما أسهم في عودة شركات عملاقة عالمية للاستثمار في مصر.
في السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى بدرة، خبير اقتصادي، إنه يوجد عدد من العوامل أو الأسس التي يعتمد عليها برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، أولا إصلاح الموازنة العامة للدولة، حيث إن أي دولة لا بد أن تحقق إصلاح في موازنتها العامة، وهذا يكون ناتج عن زيادة الإيرادات الخاصة بالدولة وتقليل المصروفات.
وأضاف بدرة لـ"البوابة نيوز"، أن العامل الثاني يتمثل في المعالجة الضريبية بمعنى محاولة زيادة الإيرادات والحصول على المستحقات من الضرائب والحد من التهرب الضريبي، بخلاف تصحيح عجز الموازنة، وتحقيق التوزان بها، بالإضافة تحسين سعر الصرف والمشروعات القومية وتصحيح الموارد الخاصة بالدولة.
واستكمل الخبير الاقتصادي، أن المواطن يشعر بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تحسين الخدمات خاصة الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، وتوفير السلع الغذائية والمنتجات والخدمات.
