قال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، إن رئيس الجمهورية ميشال عون، أبدى تجاوبا ووعد بعلاج فوري للمسائل المتعلقة بمشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد، وما تتضمنه من أمور تمثل هواجس للعمال والموظفين في القطاع العام والمصالح المستقلة.
ويشهد لبنان موجة من الإضرابات والاعتصامات في مؤسسات الدولة العمومية والقطاعات الحيوية، في مقدمتها ميناء بيروت ومصرف لبنان (البنك المركزي) احتجاجا على تكهنات تداولتها وسائل الإعلام اللبنانية، تفيد أن مرتبات الموظفين بالدولة والقطاع العام، ستخضع للتخفيض بنسب متفاوتة لمواجهة العجز المتنامي في الموازنة، وهو الأمر الذي نفاه عدد من الوزراء بالحكومة مؤكدين عدم صحته.
وأشار رئيس الاتحاد العمالي العام، عقب لقاء عقده اليوم الاثنين مع الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى أن هواجس العمال والموظفين مرجعها مواد مدرجة في مشروع قانون الموازنة، خاصة في ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقطاع العام والمصالح المستقلة.
وذكر أنه دعا إلى ضرورة إقامة حوار مجتمعي في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان، يكون سريعا وهدفه الانتهاء من الموازنة بطريقة سليمة، دون المساس بحقوق ذوي الدخل المحدود والعمال والعسكريين.
وقال: "نشكر الرئيس عون على مبادرته القائمة على إعادة إحياء الحوار مع الحكومة حول حقوق الطبقة العاملة في القطاع العام والمصالح المستقلة، كي لا يتحمل هؤلاء وزر الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، وفي الوقت نفسه، لا بد من الإشارة إلى دعمنا حاجة المصالح المستقلة إلى إعادة هيكلة ووجه قانوني جديد".
وأضاف: "الاتحاد دعا إلى إرجاء المواد الخلافية وخصوصا تلك التي تؤثر سلبا على القطاع العام في هذه المرحلة، ونحن منفتحون على الحوار بكل أشكاله لإعادة هيكلة القطاعات بطريقة قانونية، مع الحفاظ على حقوق الناس ورواتبها وتقديماتها والتي مضى عليها أكثر من 50 سنة".
