أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، عدم وجود أي استهدف لمصرف لبنان (البنك المركزي) أو الموظفين العاملين به، مشددا في نفس الوقت على إصرار الحكومة على زيادة الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10 % ، بوصفها أحد الأجزاء الأساسية من ترتيب الموازنة وتوازنها.
وقال وزير المالية - في تصريح له قبل بدء جلسة الحكومة لمناقشة مشروع الموازنة اليوم الاثنين - إن هناك قوانين تحكم العلاقة بين البنك المركزي ووزارة المالية، وأن البنك المركزي لا يخضع إلى مرسوم إنشاء المؤسسات العامة وله نظامه الخاص ويتبع قانون النقد والتسليف.
وكانت عدد من وسائل الإعلام قد تحدثت عن وجود مساعي لدى وزارة المالية لـ "إخضاع مصرف لبنان لوصاية وزير المالية" وذلك من خلال إخضاع الموازنات وتعديلاتها وحساباتها للمؤسسات العامة لمصادقة وزير المالية، وهو ما اُعتبر أن وزير المالية يسعى ليكون وصيا على ما يقوم به مصرف لبنان.
وكان موظفو مصرف لبنان قد دخلوا قبل يومين في إضراب عن العمل، احتجاجا على مقترحات بأن يتم تقليص رواتبهم في مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وقرر العاملون بالمصرف المركزي الدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية لنقابة موظفي مصرف لبنان صباح الغد لاتخاذ القرار المناسب، خاصة بعدما دعا حاكم المصرف رياض سلامة، إلى وقف الإضراب كونه أصبح يؤثر سلبا على الوضع المالي وحركة التحويلات المالية، في ضوء تلقيه تطمينات من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري بعدم المساس بحقوقهم.
ويشهد لبنان موجة من الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية، خاصة بين موظفي الدولة والقطاع العام، وذلك على خلفية ما يتم تداوله أن مشروع الموازنة الجديدة للبلاد، يتضمن خفضا في الرواتب والمعاشات التقاعدية بهدف تقليص العجز الشديد في الموازنة ومحاولة السيطرة على التدهور المالي والاقتصادي، وهو الأمر الذي نفى صحته وزير المالية علي حسن خليل وعدد آخر من الوزراء بالحكومة، غير أنه لم يمنع استمرار الاحتجاجات.
وتطال الإضرابات إلى جانب عدد من الإدارات والمؤسسات الرسمية، مجموعة من المرافق الحيوية في مقدمتها ميناء العاصمة بيروت، والبنك المركزي وسط مخاوف شديدة من التأثيرات السلبية لهذه الإضرابات على الاقتصاد اللبناني، خاصة في ما يتعلق بمستوى حركة الأموال والمعاملات المصرفية في لبنان.
وقال وزير المالية - في تصريح له قبل بدء جلسة الحكومة لمناقشة مشروع الموازنة اليوم الاثنين - إن هناك قوانين تحكم العلاقة بين البنك المركزي ووزارة المالية، وأن البنك المركزي لا يخضع إلى مرسوم إنشاء المؤسسات العامة وله نظامه الخاص ويتبع قانون النقد والتسليف.
وكانت عدد من وسائل الإعلام قد تحدثت عن وجود مساعي لدى وزارة المالية لـ "إخضاع مصرف لبنان لوصاية وزير المالية" وذلك من خلال إخضاع الموازنات وتعديلاتها وحساباتها للمؤسسات العامة لمصادقة وزير المالية، وهو ما اُعتبر أن وزير المالية يسعى ليكون وصيا على ما يقوم به مصرف لبنان.
وكان موظفو مصرف لبنان قد دخلوا قبل يومين في إضراب عن العمل، احتجاجا على مقترحات بأن يتم تقليص رواتبهم في مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وقرر العاملون بالمصرف المركزي الدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية لنقابة موظفي مصرف لبنان صباح الغد لاتخاذ القرار المناسب، خاصة بعدما دعا حاكم المصرف رياض سلامة، إلى وقف الإضراب كونه أصبح يؤثر سلبا على الوضع المالي وحركة التحويلات المالية، في ضوء تلقيه تطمينات من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري بعدم المساس بحقوقهم.
ويشهد لبنان موجة من الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية، خاصة بين موظفي الدولة والقطاع العام، وذلك على خلفية ما يتم تداوله أن مشروع الموازنة الجديدة للبلاد، يتضمن خفضا في الرواتب والمعاشات التقاعدية بهدف تقليص العجز الشديد في الموازنة ومحاولة السيطرة على التدهور المالي والاقتصادي، وهو الأمر الذي نفى صحته وزير المالية علي حسن خليل وعدد آخر من الوزراء بالحكومة، غير أنه لم يمنع استمرار الاحتجاجات.
وتطال الإضرابات إلى جانب عدد من الإدارات والمؤسسات الرسمية، مجموعة من المرافق الحيوية في مقدمتها ميناء العاصمة بيروت، والبنك المركزي وسط مخاوف شديدة من التأثيرات السلبية لهذه الإضرابات على الاقتصاد اللبناني، خاصة في ما يتعلق بمستوى حركة الأموال والمعاملات المصرفية في لبنان.
