أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه لابد من أن ينتظم العمل وتسير عجلة الدولة، وعدم تعطيلها بما يرتد بالسلبيات على المواطنين اللبنانيين وذلك في إشارة إلى بعض التحركات والإضرابات الواسعة التي يشهدها لبنان في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى تعطيل عدد من المرافق الأساسية والحيوية.
وقال بري - في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم - إن إقرار الموازنة العامة للبلاد في وقت قريب، يمثل أولوية أولى، داعيا جميع القوى السياسية إلى "التوقف عن المزايدات" فيما بينها في المناقشات المتعلقة بالموازنة وبنودها، ومحذرا من خطور الاستمرار في هذا الوضع دون موازنة للبنان.
وأضاف "كان على الحكومة أن تسرع أكثر في إقرار الموازنة ومناقشتها، هنا المشكلة في الأساس، والمطلوب التسريع بلا إبطاء، حتى وإن اقتضى الأمر عقد الحكومة لجلسات صباحية ومسائية لمجلس الوزراء على غرار المجلس النيابي إلى أن يتم الانتهاء من إقرار الموازنة".
ويشهد لبنان منذ أسابيع موجة واسعة من الإضرابات للموظفين بالدولة وكذلك المتقاعدين من الجيش والأجهزة الأمنية، على خلفية ما تناقلته الصحف ووسائل الإعلام اللبنانية، من أن مشروع الموازنة العامة الجديد يتضمن تخفيضات في رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ومعاشات المتقاعدين، في ضوء خطورة الأوضاع المالية والاقتصادية والعجز الشديد بالموازنة.
وأدت التظاهرات الاحتجاجية إلى تعطل العمل في عدد من المرافق الحيوية، مثل ميناء بيروت، على نحو أدى إلى توقف عمليات نقل البضائع وتفريغها قبل شهر رمضان، وكذلك إضراب موظفي مصرف لبنان (البنك المركزي) وسط تخوفات كبيرة أن يؤدي إلى حدوث شلل في عمل البنوك وتعطيلها.
وقال بري - في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم - إن إقرار الموازنة العامة للبلاد في وقت قريب، يمثل أولوية أولى، داعيا جميع القوى السياسية إلى "التوقف عن المزايدات" فيما بينها في المناقشات المتعلقة بالموازنة وبنودها، ومحذرا من خطور الاستمرار في هذا الوضع دون موازنة للبنان.
وأضاف "كان على الحكومة أن تسرع أكثر في إقرار الموازنة ومناقشتها، هنا المشكلة في الأساس، والمطلوب التسريع بلا إبطاء، حتى وإن اقتضى الأمر عقد الحكومة لجلسات صباحية ومسائية لمجلس الوزراء على غرار المجلس النيابي إلى أن يتم الانتهاء من إقرار الموازنة".
ويشهد لبنان منذ أسابيع موجة واسعة من الإضرابات للموظفين بالدولة وكذلك المتقاعدين من الجيش والأجهزة الأمنية، على خلفية ما تناقلته الصحف ووسائل الإعلام اللبنانية، من أن مشروع الموازنة العامة الجديد يتضمن تخفيضات في رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ومعاشات المتقاعدين، في ضوء خطورة الأوضاع المالية والاقتصادية والعجز الشديد بالموازنة.
وأدت التظاهرات الاحتجاجية إلى تعطل العمل في عدد من المرافق الحيوية، مثل ميناء بيروت، على نحو أدى إلى توقف عمليات نقل البضائع وتفريغها قبل شهر رمضان، وكذلك إضراب موظفي مصرف لبنان (البنك المركزي) وسط تخوفات كبيرة أن يؤدي إلى حدوث شلل في عمل البنوك وتعطيلها.
