بعد توقيع مصر وإسرائيل على معاهدة السلام فى ٢٦ مارس ١٩٧٩، والتى نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وإقامة السلام بينهما العادل والشامل وفقًا لقرارى مجلس الأمن ٢٤٢، ٢٣٨، وتؤكد أن من جديد التزامهما بإطار السلام فى الشرق الأوسط الموقع فى كامب ديفيد، وسحب إسرائيل كل قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء. وقد أدت معاهدة السلام إلى انسحاب إسرائيل الكامل من شبه جزيرة سيناء وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها الوطنى وتحديد جدول زمنى للانسحاب على مراحل كالتالى: ٢٦ مايو ١٩٧٩ تم رفع العلم المصري، على مدينة العريش، وانسحاب إسرائيل من خط العريش - رأس محمد، والمرحلة الثانية من الانسحاب الإسرائيلى من سيناء «مساحة ٦ آلاف كم٢» من أبوزنيمة حتى أبوخربة فى ١٩ نوفمبر ١٩٧٩ تم تسليم وثيقة تولى محافظ جنوب سيناء وسلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام، وفى ١٩ نوفمبر ١٩٧٩ تم الانسحاب الإسرائيلى من منطقة سانت كاترين ووادى الطور، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء. وفى يوم ٢٥ أبريل ١٩٨٢ تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء واستكمال الانسحاب الإسرائيلى من سيناء بعد احتلال دام ١٥ عامًا، وإعلان هذا اليوم عيدًا قوميًا مصريًا فى ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا طابا التى ادعت إسرائيل أنها أرض إسرائيلية واستغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير طابا سبع سنوات. والحكاية بدأت خلال الانسحاب النهائى الإسرائيلى من سيناء كلها فى عام ١٩٨٢، حيث تفجر وقتها الصراع بين مصر وإسرائيل حول طابا، وعرضت مصر موقفها بكل وضوح وهو أنها لا تنازل ولا تفريط عن أرض طابا، وأى خلاف بين الحدود ويجب أن يحل وفقًا للمادة السابعة من معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية وتنص على: ١- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضات.
٢- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم، وقد كان الموقف المصرى شديد الوضوح وهو اللجوء إلى التحكيم بينما ترى إسرائيل أن يتم حل الخلاف أولًا بالتوفيق. وفى ١٣ يناير ١٩٨٦ أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت إلى التوصل إلى «مشارطة تحكيم»، وقعت فى ١١ سبتمبر ١٩٨٦ والتى تحدد شروط التحكيم، ومهمة المحكمة فى تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف. وفى ٣٠ سبتمبر ١٩٨٨، أعلنت هيئة التحكيم الدولية فى الجلسة التى عقدت فى برلمان جنيف حكمها فى قضية طابا، حيث حكمت بالإجماع أن طابا أرض مصرية. وفى ١٩ مارس ١٩٨٩ رفع الرئيس الأسبق مبارك علم مصر على طابا المصرية معلنًا نداء السلام من فوق أرض طابا. هكذا انتهى الصراع المصرى الإسرائيلى الطويل باستعادة الأراضى المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية برفع العلم المصرى فوق شبه جزيرة سيناء فى ٢٥ أبريل ١٩٨٢ أى منذ ٣٧ عامًا. والفضل فى عودة الأرض المصرية المحتلة يرجع إلى الفكر السياسى الثاقب للرئيس السادات رحمه الله وإلى جند مصر، خير أجناد الأرض لما وصفهم النبى الكريم صلى الله عليه وسلم، بشجاعتهم وجسارتهم وتضحياتهم حققوا المستحيل.. وحطموا أسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لا يقهر.. وشجاعة المقاتل المصرى جعلت هذه الأسطورة مجرد وهم.. ولولا قوة وشجاعة رجال الجيش المصرى ما تحقق هذا الانتصار العظيم الذى رد لمصر وللأمة العربية كرامتها، ولا يزال جيش مصر العظيم وشرطته الوطنية يؤدون الواجب المقدس فى كسر شوكة الإرهاب والقضاء على بقيايا فلول التنظيم الإرهابى للإخوان لتظل مصر قوية.. عفية بسواعد رجالها ووطنية قائدها وتماسك شعبها تحية للأبطال وشهداء ومصابى حرب أكتوبر ١٩٧٣.. ولقائد الحرب والسلام فى أكتوبر ٧٣ الرئيس السادات.
