كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، اليوم الأربعاء، أن المملكة فرضت حظرا على استيراد بعض السلع من سوريا، ردا على إجراءات جمركية مماثلة اتخذتها دمشق.
وقال الحموري: "قمنا بفرض قيود ومنعنا استيراد البضائع السورية"، كما نقلت صحيفة "الرأي" الحكومية، مضيفا: "منعنا ثلاثين بالمئة من السلع السورية وفرضنا قيودا على ستين بالمئة من البضائع".
وأوضح أن هذه النسبة جاءت "أقل مما يقوم به الجانب السوري" الذي "منع ما يقارب أربعين بالمئة من بضائعنا من الدخول إلى سوريا وفرض قيود على ما يقارب ستين بالمائة منها"، على حد قوله.
وأضاف أن الجانب السوري "فرض رسوما إضافية على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى سوريا +ترانزيت+ (عبور) بنسبة عالية وصلت إلى ما بين 700 و1000 دولار"، بينما لم تكن تتجاوز "في السابق 150 دولارا".
وتابع الحموري أنه تم أيضا "منع كافة الخضراوات والفواكه بشكل كامل من الدخول إلى الأسواق السورية".
وأكد أن "القرار أردني بامتياز ولم تكن هناك أية ضغوط خارجية على الأردن"، مشيرا إلى أن "ما يتم الحديث عن إملاءات على الأردن ليس صحيحا".
وقال الحموري: "قمنا بفرض قيود ومنعنا استيراد البضائع السورية"، كما نقلت صحيفة "الرأي" الحكومية، مضيفا: "منعنا ثلاثين بالمئة من السلع السورية وفرضنا قيودا على ستين بالمئة من البضائع".
وأوضح أن هذه النسبة جاءت "أقل مما يقوم به الجانب السوري" الذي "منع ما يقارب أربعين بالمئة من بضائعنا من الدخول إلى سوريا وفرض قيود على ما يقارب ستين بالمائة منها"، على حد قوله.
وأضاف أن الجانب السوري "فرض رسوما إضافية على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى سوريا +ترانزيت+ (عبور) بنسبة عالية وصلت إلى ما بين 700 و1000 دولار"، بينما لم تكن تتجاوز "في السابق 150 دولارا".
وتابع الحموري أنه تم أيضا "منع كافة الخضراوات والفواكه بشكل كامل من الدخول إلى الأسواق السورية".
وأكد أن "القرار أردني بامتياز ولم تكن هناك أية ضغوط خارجية على الأردن"، مشيرا إلى أن "ما يتم الحديث عن إملاءات على الأردن ليس صحيحا".
