أجرى وزير المالية اللبناني
علي حسن خليل اليوم "الإثنين"، مباحثات واجتماعات تحضيرية مع وفود من
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تضمنت مناقشة الإصلاحات التي يتضمنها مشروع
الموازنة العامة الجديدة في لبنان، وذلك قبل بدء مجلس الوزراء في مناقشة ودراسة
بنودها.
وذكرت وزارة المالية اللبنانية،
في بيان اليوم، أن وفد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قد أثنى على هذه الخطوات
الإصلاحية التي يتضمنها مشروع الموازنة على نحو "يعكس شفافية ووضوحا ومقاربة
مسئولة تجاه هذا الملف الحساس".
وأشارت إلى أن الاجتماع
الأول عقده الوزير خليل مع فريق البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي ساروج كومار
جاه، والثاني مع نجلا نخلة مسئولة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان، حيث جرى
البحث في أمور الموازنة العامة بخطوطها العريضة والخطوات الإصلاحية التي تتضمنها
والأرقام المتوقعة استنادا إلى المعطيات القائمة.
وأضافت أنه جرى أيضا نقاش
وتبادل للآراء للمساعدة في بلورة مجموعة من الأفكار التي توصل إلى موازنة متوازنة
تتضمن خطوات إصلاحية عملية.
جدير بالذكر أن مجلس
الوزراء اللبناني سيبدأ اعتبارا من الغد، جلسات متتالية لدراسة مشروع الموازنة
العامة المقدم من وزارة المالية، إلى أن يتم اعتمادها وعرضها على المجلس النيابي
لإقرارها بقانون.
ويشهد لبنان حالة من
الترقب لإقرار موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض
الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض
له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب المسئولين وبعض المخصصات المالية لموظفي
القطاع العام بالدولة وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات
المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
وكان تأخر تشكيل الحكومة
الحالية، التي صدرت مراسيمها في 31 يناير الماضي، وما صاحبه من خلافات بين القوى
السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام
2019، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها.
ويمر لبنان بأزمة
اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 %، إلى جانب
الدين العام الذي يبلغ 83 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى
الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 %، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 %، ونسبة
بطالة بنحو 35 %، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد
والأداء الاقتصادي العام.
ويقوم الإنفاق العام في لبنان في الوقت الحالي، وفقا لقاعدة مؤقتة للصرف نص عليها الدستور تسمى بـ (القاعدة الاثنى عشرية) وتقوم على أخذ متوسط الصرف المالي عن شهر يناير، وذلك في حالة عدم الانتهاء من تقديم واعتماد الموازنة العامة للبلاد في المواعيد الدستورية والقانونية.
