- النتائج تعكس اهتماما بالغا بالقضايا القومية (الاستفتاءات الدستورية والانتخابات الرئاسية)، وإهمال شديد للانتخابات البرلمانية.
- بداية من العام ٢٠١١ وحتى ٢٠١٩
ذهب المصريون ١٠ مرات إلى صناديق الاقتراع بيانها كالتالي:
- ٤ استفتاءات دستورية (٢٠١٩/٢٠١٤/٢٠١٢/٢٠١١)
- ٣ انتخابات رئاسية (٢٠١٨/٢٠١٤/٢٠١٢)
- ٢ برلمانية (٢٠١٥/٢٠١٢)
- مرة واحدة انتخابات مجلس شورى (٢٠١٢)
حيث جاءت النتائج كالتالي:
أولًا: الاستفتاءات
- استفتاء ٢٠١١ (تعديل دستور ٧١) حضره ١٨،٥ مليون من ٥٠ مليون بنسبة ٤١٪.
- استفتاء ٢٠١٢ (دستور الإخوان) حضره ١٧ مليون من ٥١ مليون بنسبة ٣٣٪ ورفضه ٣٧٪.
- استفتاء دستور ٢٠١٤ حضره ٢٠،٦ مليون من ٥٣ مليون بنسبة ٣٨،٦٪.
- استفتاء ٢٠١٩ على تعديل دستور ٢٠١٤ ومد الفترة الرئاسية ٢٧،٥ مليون من ٦١ مليون بنسبة ٤٤٪.
ثانيًا: الانتخابات الرئاسية
- انتخابات رئاسية ٢٠١٢ حضرها ٢٣،٦ مليون وحضر فى الإعادة ٢٦،٤ مليون من أصل ٥٠،٩ مليون ناخب بنسبة ٤٦،٤٪ والإعادة بنسبة ٥١،٨ ٪.
- انتخابات رئاسية ٢٠١٤ (السيسى/ حمدين) حضرها ٢٥،٥ مليون من ٥٣ مليون بنسبة ٤٧٪.
- انتخابات رئاسية ٢٠١٨ (السيسي/موسى) حضرها ٢٤،٢ مليون من أصل ٥٩ مليون بنسبة ٤١٪.
ثالثًا: الانتخابات البرلمانية
- انتخابات برلمانية ٢٠١٢ حضرها ٢٧،٨ مليون من ٥٠ مليون بنسبة ٥٤٪.
- انتخابات برلمانية ٢٠١٥ حضرها ١٥،٦ مليون من ٥٣ مليون بنسبة ٢٨٪.
رابعًا: انتخابات الشوري
- انتخابات مجلس شورى ٢٠١٢
حضرها ٦،٤ مليون من ٥٠ مليون بنسبة ١٢،٩٪.
- النتائج جميعها تقول وتؤكد بأنه لم يعد المصريون يهتمون بانتخابات البرلمان، رغم كثافة مرشحيها ورغم التنافس الضخم فيها، ورغم المصالح والعصبيات التى تجعلها الانتخابات الأكثر سخونة وحضور، بينما صار المصريون يهتمون للغاية بالقضايا القومية والمصيرية التى تخص الدولة المصرية، مثل الاستفتاءات الدستورية التى تخلوا أصلا من أية مرشحين وأية حملات انتخابية، والانتخابات الرئاسية أيضًا رغم قلة مرشحيها، حيث بدأت نسبة الحضور فى الاستفتاءات الأربعة بـ ١٧ مليون ناخب واستمرت فى الصعود إلى ١٨.٥ مليون ثم ٢٠،٦ مليون انتهاءً بـ ٢٧.٢ مليون ناخب، وفى الانتخابات الرئاسية على مدار ٣ مرات لم يقل الحضور عن ٢٤ مليون ناخب، بينما فى آخر انتخابات برلمانية هبط الحضور من ٢٧ مليون فى انتخابات ٢٠١٢ إلى ١٥ مليون ناخب فقط فى ٢٠١٥.
- هذا التغيير الشديد فى سلوك الناخبين فى مصر تجب دراسته ورصده وتحليله ومحاولة فهمه، فهو تغير حاد من النقيض إلى النقيض فى سلوكيات الناخبين لدينا!!.
- كان سابقًا يحدث العكس تمامًا، كان هناك غالبًا إهمال شديد للاستفتاءات (يقولك: مالهاش حد، ملهاش صحاب) والانتخابات الرئاسية أيضا (مبارك ناجح ناجح).
- وكان دائمًا الحضور الأكبر فى انتخابات البرلمان، حيث كثافة المرشحين وتكتلات العائلات وتنافس الدولة العميقة وصراعاتها بمصالحها وغلبة العصبيات العائلية والمناطقية وحضورها بشدة وضغوطاتها على العملية الانتخابية.
- لكن كل هذا تغير الآن، وإلا بماذا نفسر أن النزول فى انتخابات الرئاسة لم يعد يقل عن ٢٥ مليون ناخب والمشاركة فى الاستفتاء الأخير تجاوز حدود الـ٢٧ مليوناً ونصف المليون مشارك.
- بينما فى آخر انتخابات برلمانية لم يحضر سوى ١٥ مليون ناخب فقط من هيئة ناخبة قوامها ٥٣ مليون ناخب أو تزيد، ورغم إجرائها على مرحلتين وعلى امتداد ٣ شهور من أكتوبر وحتى ديسمبر، ورغم وجود أكثر من ٤ آلاف مرشح استماتوا وبذلوا من الجهد والمال الكثير والكثير من أجل حشد الناخبين وكسب ثقتهم، ورغم توفر مناخ تنافسى شديد وملتهب للغاية ومحفز على الاهتمام والحضور فى جميع الأماكن ومختلف الدوائر على مستوى الجمهورية، حيث لم تتجاوز نسبة الحضور ٢٨٪ فقط.
- أما فيما يختص بمجلس الشورى فحدث ولا حرج، فقد أهمله المصريون تمامًا لإدراكهم أنه مجلس شكلى بلا صلاحيات أو كما كان يطلق عليه بأنه مجلس للحصانة، حيث لم يذهب له سوى ٦ ملايين ونصف المليون فى آخر انتخابات له بنسبة ١٢،٩٪ من الناخبين كان معظمهم من الإخوان، ومن من استطاع الإخوان حشده بمختلف السبل وهو ما يهدد انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، والذي استحدثته التعديلات الدستورية.
- ويبدو أن الانتخابات البرلمانية لم تعد نتائجها تهم المصريين كثيرًا ويبدو أن هناك متغيرات ثلاثة طرأت على تلك الانتخابات أفقدتها جذوتها وأهميتها لدى جمهور الناخبين، فلم يعودوا يشعروا بأن النائب يملك تعيينات أو صلاحيات ضخمة على الأرض مثلما كان سابقًا، بالإضافة طبعًا إلى أن اعتماد نظام القوائم فى الانتخابات البرلمانية، والذى لا يجعل الناخبين يعرفون النواب أصلًا أو يرتبطون بهم، بالإضافة أيضًا إلى أن نظام القوائم يتسبب فى كسل لدى معظم المرشحين الذين تضمهم تلك القائمة ويحثهم على القعود عن بذل الجهد والمال اللازمين للحملات الانتخابية، كما يتسبب فى اتكال المرشحين (الذين تضمهم القائمة الواحدة) على بعضهم البعض، وهو ما سيتضاعف أثره السلبى إلى الثلاثة أمثال حالة التوسع المنتظر فى نسبة المقاعد بنظام القائمة من ٢٥٪ إلى ٧٥٪، هذا بالإضافة إلى غياب قوة حاشدة لا يستهان بها على الأرض عن ذلك التنافس، وهى تنظيم الإخوان الإرهابى ناهيك عن ضعف مرشحى الأحزاب السياسية رغم كثرتها وزيادة أعدادها.
