اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، زيارته للعاصمة الصينية "بكين" عقب المشاركة في قمة مبادرة الحزام والطريق على الصعيد الدولي تلبية لدعوة من الرئيس الصيني "شي جين بينج" لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات.
وجاءت مشاركة الرئيس السيسي في إطار أهمية مبادرة الحزام والطريق على الصعيد الدولي، وحرص مصر على التفاعل معها في ظل أن مصر تعد من الشركاء المحوريين للصين في المبادرة، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلًا عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من أهمية في إطار المبادرة، بالإضافة إلى اتساق محاور المبادرة مع العديد من أولويات التنمية والخطط القومية المصرية وفقًا لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين.
وفيما يلي أبرز نتائج الزيارة:
تعزيز العمل الأفريقي المشترك، وتحقيق التنمية والسلم والأمن في قارتنا الأفريقية، وكذلك التكامل الاقتصادي الأفريقي، والاندماج الإقليمي، وتطوير البنية التحتية.
تدشين شراكات جديدة، وتعزيز الشراكات القائمة في إطار مبادرة الحزام والطريق، مع الصين والأطراف الأخرى للمبادرة، من أجل الإسهام في تعزيز جهود دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي.
استعراض تنفيذ ممر الشمال/ الجنوب (طريق القاهرة/ كيب تاون)، الذي يهدف إلى زيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني.
إقامة شراكات في إطار تنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، كأحد مشروعات البنية التحتية المُدرجة ضمن أولويات تجمع الكوميسا، لما يُحققه من مصالح اقتصادية وتجارية متعددة، فيما يتعلق بربط الدول الواقعة على هذا المجرى الملاحي.
دعا الرئيس الشركات والمؤسسات التمويلية في إطار مبادرة الحزام والطريق، إلى المساهمة في مثل تلك المشروعات، مؤكدًا أن نجاحها وغيرها من المشروعات، يتطلب توفير التمويل اللازم، وبشروط تتلاءم مع ظروف الدول النامية والأقل نموًا، خاصة في القارة الأفريقية، وبشكل لا يحملها أعباء إضافية، وهو ما يستوجب تضافر العمل المشترك، من خلال شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص، لضمان التدفقات اللازمة لسد الفجوة التمويلية.
الحرص على التعاون بين مصر والصين فى أفريقيا، ودعم مصر للمشروعات التنموية المطروحة فى إطار المبادرة أفريقيًا وعربيًا.
أهمية تعزيز الشراكة مع المبادرة وتوظيف إمكانيات مصر وقدراتها لتدعيمها، وتوسيع نطاق إسهامها فى تعزيز التنمية المستدامة، ومد جسور التواصل الثقافى والفنى والفكرى بين الأمم والشعوب.
قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية ترحب بأن تكون جسرًا لهذا التلاقى الحضارى والتعاون، خاصة بالتوسعات فى المدينة الصناعية الصينية بمصر.
الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، كما تتفق مع أولويات مصر التنموية، من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة حركة التجارة البينية والتكامل المالي، بالإضافة إلى زيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافي.
شرح الرئيس جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، يوفر فرصًا واعدة للشركات الصينية، وللدول أطراف المبادرة، وغيرها من مختلف دول العالم الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وخاصة لتلك الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.
تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، يستند لحزمة من التدابير المالية والنقدية، لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس في الطفرة الصاعدة للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
أهمية الاستثمار في البنية التحتية من أجل تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
استعرض الرئيس التجربة المصرية الوطنية، وعلاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي، وارتباطها بمبادرة الحزام والطريق، مشيرًا إلى أن مصر أقامت على مدى السنوات الماضية سلسلة من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية، على نحو يسهم في دفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وجرى الحرص عند التخطيط لهذه المشروعات، على إيجاد ترابط بينها على اختلاف مواقعها وتوزيعها الجغرافي على رقعة القطر المصري، وفق رؤية تنموية شاملة، تهدف لتعظيم مردودها من خلال ربطها بالفرص الاستثمارية الخارجية، مستندين في ذلك إلى موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي الفريد.
مصر وضعت استراتيجية طموحة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، وكذا الاكتشافات المتنامية في مجالي البترول والغاز، واستغلال توافر البنية التحتية من شبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، ذلك بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وإقامة مشروعات التعاون الإقليمي للربط الكهربائي ونقل وإسالة الغاز، مشيرا إلى أن مبادرة مصر لتدشين منتدى الغاز في شرق المتوسط لخير دليل على الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي للنمو الاقتصادي العالمي.
كما تسعى مصر أيضا لتصبح مركزًا رقميًا إقليميًا لنقل حركة البيانات بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، انطلاقا من كون مصر من أعلى دول العالم في عدد الكابلات البحرية التي تمر عبر أراضيها، ومن خلال العمل على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في هذا المجال، بهدف تعظيم استغلالها على الصعيد الاقتصادي، وتوظيف الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، باعتباره أحد أهم عناصر سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
الحاجة الماسة لتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية في أفريقيا عبر إقامة شراكات فاعلة، ومثال ذلك ممر القاهرة - كيب تاون، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وغيرها من مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، والتي تمثل أولوية لتلك القارة، إذ إنها توفر فرصا جديدة وواعدة للتعاون.
توقيع اتفاقية تعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربى التابع لوزارة الانتاج الحربى وشركة فوتون الصينية المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية.
شركة أفيك الصينية فازت بمناقصة القطار المكهرب في مصر، والرئيس ضغط عليها في اختصار المدة الزمنية للتنفيذ، وضغط عليها في زيادة عدد العاملين المتدربين في الصين ومصر.
عقد اجتماعات مكثفة مع عدد من كبريات الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة شملت مجالات إنتاج الزجاج والسيارات الهجين والكهربائية والمصنوعات الجلدية.
إشادة كبرى الشركات الصينية بالمناخ الاستثماري المستقر في مصر ولأهمية موقعها المتميز مما يجعلها في موضع اهتمام الشركة لإقامة مشروع استثماري متكامل في مجال صناعة الزجاج المسطح – السيارات - الألواح الزجاجية، قائم على تغطية السوق المحلية وكذا التصدير للسوق الأوروبية والأفريقية.
التباحث حول ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتبني الذكاء الاصطناعي والتعاون في مجال الأمن السيبراني من خلال إنشاء مركز للتميز ومراكز لبناء القدرات، بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء مركز للبحث والتطوير في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وإمكانية إنشاء مركز تميز لتطوير البرمجيات ومراكز لبناء القدرات وبحث إمكانية إنشاء مراكز لدعم خدمات التعهيد في مصر لدعم عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وإنشاء مركز لوجستي لتوصيل البضائع إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى إنشاء مركز تميز للتقنيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والتعاون في مجال بناء القدرات في إدارة وتوطين المحتوى بلغات مختلفة لدعم منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فضلا عن إمكانية إنشاء مركز التميز وبناء القدرات في مجال خدمات التعهيد، ومراكز أتمتة العمليات الآلية ومركز تميز لتطوير البرمجيات ومراكز لبناء القدرات البشرية والتدريب في مجال مراكز تشغيل وتبادل البيانات العملاقة.
