الاحتفال بعيد العمال وضرورة تشغيل المصانع

يأتى عيد العمال هذا العام فى ظل ظروف استثنائية للغاية وبعد الاستفتاء على تعديل الدستور المصرى بأغلبية ساحقة، حيث ينتظر العمال حل المشكلات التى تواجههم وتسبب هموما تحاصرهم طوال الوقت وهى مصانعهم التى أغلقت ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من إيجاد حل لها. 

وأعتقد أن الفوائد الاقتصادية التى يجنيها الاقتصاد الوطنى من تشغيل المصانع المغلقة كثيرة وأبرزها أنها ستعمل على تقليل نسبة البطالة، وزيادة الإنتاجية من الناتج المحلى وبالتالى معدل الإنتاجية وتوفير قيمة مضافة وقيمة اقتصادية للدولة وتقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة. 

ويـأتى الاحتفال بهذا العيد الذى ينتظره الملايين من عمال مصر، وهم – العمال - الذين يمثلون ملح الأرض والفئة المحركة للاقتصاد والصناعة والتصدير إلى الخارج، يدركون جيدا أن مصر تتقدم إلى الأمام وتسير خطوات ناجحة لا شك فيها ولكن ظاهرة التعثر فى المصانع التى بدأت بشكل كبير فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ومواجهة الضغوط الاقتصادية التى أعقبت تلك الفترة، مما أجبر مئات المصانع على التوقف عن الإنتاج وتسريح آلاف العمال، وزادت بشكل كبير فى أعقاب تعويم الجنيه فى نوفمبر ٢٠١٦، انضمت مئات المصانع الجديدة لقائمة المصانع المتعثرة، نتيجة عدم قدرتها على التكيف مع متغيرات سعر الصرف والتى لا نزال نعانى من تبعاتها بسبب ارتفاع أسعار الخامات والانخفاض الكبير فى قيمة العملة المحلية بالمقارنة بباقى العملات الأخرى، الأمر الذى جعل الرئيس عبدالفتاح السيسى يطالب الحكومة ووزير الصناعة والتجارة، بسرعة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتشغيل العمال وإعادة الإنتاج مرة أخرى.. وكانت أولى خطوات الحكومة فى هذا الصدد أن قامت بإنشاء شركة مصر لرأس مال المخاطر لتمويل المصانع المتعثرة، ويبلغ رأس مالها المصرح به، مليار جنيه، والمصدر ١٥٠ مليون جنيه، والمدفوع ٥٠ مليون جنيه، حيث يسهم فى رأس مال الصندوق مركز تحديث الصناعة بقيمة ٣٠ مليون جنيه، وبنك الاستثمار القومى بـ٣٠ مليون جنيه، وشركة «أيادي» بـ٢٠ مليون جنيه، وصندوق تحيا مصر بنحو ٧٠ مليون جنيه!

وبحسب آخر تقرير لاتحاد العمال أن عدد المصانع المتعثرة بلغ ٨٢٢٢ مصنعًا فى حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى وجود ١٥٠٠ مصنع منها متعثر حتى عام ٢٠١٣ بما يقدر بحوالى ٤٠٪ منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. 

ولكن اتحاد الصناعات أفاد أن عدد المصانع المتعثرة فى كل المحافظات حوالى ٧ آلاف مصنع كان يعمل بها قرابة مليونى عامل توقفت حياتهم تماما بعد تسريحهم وتوقفت استثمارات بنحو ٣٥ مليار جنيه عن العمل! وحتى الآن لم نجد أى تقدم فى أزمة المصانع المغلقة حتى يشترك العمال المتعطلون عن العمل فى الاحتفال بالعيد الذى ينتظرونه ويسود فيه نوع من السعادة والفرحة!

ولكن الحكومة تكتفى حتى الآن بتسديد رواتب بعض الشركات الكبرى مثل الغزل والنسيج شهريا بالملايين دون أن تفكر فى إعادة تشغيلها وتستفيد من هذه العمالة وهذا الإنتاج المتوقف! وهذه هى حال الصناعة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المعروفة بقلعة الصناعة المصرية على سبيل المثال بعد أن توقف نحو ٧٠ ٪ من مصانع الملابس الجاهزة بعد ارتفاع أسعار الدولار ومنافسة المنتج الصينى وهو ما أدى إلى غلق مصانع التطريز بالتبعية وتشريد العمال!

ومن ناحية أخرى يبقى قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التى أعدها مجلس النواب خلال العام الماضى لارتباطه بقطاع الصناعة والقضاء على البطالة وما يتعلق بهما من عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص لأسباب عديدة حاول المشروع أن يعالجها ويتلافى السلبيات الموجودة فى القانون السابق حتى يحقق توازنا بين حقوق العمال وصاحب العمل!

ولكن السؤال هنا، هل ينجح هذا القانون فى تحقيق النمو للقطاع الصناعى وتشجيع الشباب وجذبهم للعمل بالقطاع الخاص وحفظ حقوقهم مما يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادي؟ وهل يحقق المعادلة الصعبة فى إنشاء قاعدة بيانات للعمالة – باليومية - لضمها للمنظومة الرسمية للدولة لتوفير فرص عمل لهم بعد تأهيلهم؟!

لا بد أن يشعر عمال مصر بالسعادة فى يوم الاحتفال بعيدهم وأن تساعدهم الدولة على ذلك فهم ملح هذه الأرض، بسواعدهم قامت الدولة المصرية منذ آلاف السنين، وبكفاحهم بقيت، وبجهدهم وتضحياتهم تنهض وتستمر إن شاء الله!