قرر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته المنعقدة اليوم "الخميس" برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، تحديد جلسة "الثلاثاء" المقبل، لبدء دراسة مشروع الموازنة العامة المقدم من وزارة المالية، على أن تتبعها جلسات متتالية حتى إقرار الموازنة.
وأكد وزير المالية علي حسن خليل - في مؤتمر صحفي عقده من داخل قصر بعبدا الجمهوري عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء - أن كل ما أشيع حول مضمون مشروع الموازنة، هو غير صحيح، خاصة في ما يتعلق بمسألتي الرواتب والتقاعد.
وكانت الصحف ووسائل الإعلام اللبنانية قد نشرت تقارير إخبارية على مدى الأسابيع الماضية، تفيد بأن الموازنة الجديدة، والتي ستتضمن إجراءات تقشفية كبيرة في سبيل خفض العجز وترشيد الإنفاق ومحاولة السيطرة على الدين العام، ستنطوي على خفض لرواتب موظفي الدولة والقطاع ومعاشات المتقاعدين، وهو الأمر الذي أثار حالة من الارتباك والتوتر في الشارع اللبناني.
وأشار وزير المالية إلى أن سبب التريث في طرح مشروع الموازنة للنقاش بمجلس الوزراء، جاء لإفساح المجال أمام تسهيل النقاش بين أعضاء الحكومة، وحتى تكون جميع القوى السياسية على دراية بكافة القضايا المطروحة.
ولفت إلى أن الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول ما تتضمنه الموازنة غير دقيقة وغير صحيحة، لا سيما ما يتعلق منها بمسائل الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد، مشيرا إلى أن بعض الأمور التي لها أساس، جرى عرضها إعلاميا بصورة مغايرة تماما للوقائع الحقيقية.
يشار إلى أن مشروع الموازنة العامة في لبنان يتضمن "إجراءات تقشفية قاسية" بحسب ما صرح به مسئولون لبنانيون، غير أنه لم يتم إعلان تفاصيلها، وذلك في ضوء وضعية المالية العامة والعجز المتنامي الذي يشهده لبنان.
وكان تأخر تشكيل الحكومة الحالية - التي صدرت مراسيمها في 31 يناير الماضي - وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ 83 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
ويقوم الإنفاق العام في لبنان في الوقت الحالي، وفقا لقاعدة مؤقتة للصرف نص عليها الدستور تسمى بـ (القاعدة الإثنى عشرية) وتقوم على أخذ متوسط الصرف المالي عن شهر يناير، وذلك في حالة عدم الانتهاء من تقديم واعتماد الموازنة العامة للبلاد في المواعيد الدستورية والقانونية.
