أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، أن نفقات وزارة الدفاع والقوات المسلحة في لبنان، ليست سببا في الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة الكبير الذي تشهده البلاد، مشددا على أن مستوى التقشف المطلوب في المؤسسة العسكرية لا يزيد عن 5 % من حجم التقشف الذي يجب أن يطال كافة قطاعات الدولة.
وقال وزير الدفاع اللبناني – في مؤتمر صحفي عقده لاستعراض أوجه الحد من النفقات في الجيش اللبناني – إن القوات المسلحة معنية بالإصلاح والتقشف، وأن الجيش سيساهم في هذه الإجراءات التي ستقرها الحكومة، مشيرا إلى هناك بنودا ومشروعات سيتم العمل على إرجائها أو تقليص النفقات بها قدر المستطاع، قبل أن يطال التخفيض رواتب العسكريين.
وشدد على أن موازنة القوات المسلحة، تتناسب مع الجهد والمهمات التي تنفذها في شأن حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أن جميع اللبنانيين يتطلعون إلى المؤسسة العسكرية وما قدمته ولا تزال من تضحيات كبيرة في سبيل الدفاع عن البلاد، وأن هذه التضحيات التي قدمها العسكريون تقتضي عدم المساس بحقوقهم الأساسية خاصة فيما يتعلق برواتبهم.
ولفت إلى أن هناك قطاعات أخرى في الدولة اللبنانية، يمكن اعتماد درجات كبيرة من التقشف فيها، في ضوء الإهدار الكبير الذي تعانيه، وأن هذا الأمر يجب البدء به قبل أن يشمل التقشف رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة، لافتا إلى أن قيادة الجيش تتحلى بالمسئولية الكاملة وينبغي منحها الوقت الكافي لتطبيق الإصلاحات بالتنسيق مع وزارة المالية.
جدير بالذكر أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للبنان، والذي انتهت وزارة المالية من إعداده، ينتظر أن يكون محل مناقشة داخل مجلس الوزراء ومجلس النواب، وينطوي على أوجه تقشف وخفض كبير للإنفاق العام يشمل كافة القطاعات بالدولة، وذلك بحسب ما صرح به مسئولون لبنانيون وفي مقدمهم رئيس الوزراء سعد الحريري، في سبيل خفض عجز الموازنة في ضوء التدهور الشديد الذي يشهده لبنان على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد حذر قبل نحو أسبوعين من تبعات اقتصادية جراء استمرار التدهور المالي والاقتصادي، قد تؤدي بلبنان إلى سيناريو مماثل للانهيار الذي وقع في اليونان قبل عدة سنوات.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ 83 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
