أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، التزام الحكومة محاربة الفساد وإهدار المال العام، وعزمها على إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة للدولة، ولتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2019 تحت عنوان (الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة) الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، وتم خلاله تسليم حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة جائزة أفضل محافظ بنك مركزي عربي لهذا العام.
وشدد الحريري على ضرورة إجراء الإصلاحات وتحقيق الغايات من ورائها، مستشهدا بقيام مصر وعدد من الدول الخليجية، بإصلاحات كبيرة وجذرية، والمحاربة الجدية للفساد والإهدار العام، مشيرا إلى أهمية أن يسير لبنان على ذات النهج واعتماد الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن الإصلاحات المرتقبة، كان يجب أن يتم تنفيذها منذ أكثر من 20 عاما، مضيفا: "لا مشكلة لدي في من سيحصد النتائج أو يقول إن الإصلاح تحقق بسببه، المهم هو تنفيذ هذه الإصلاحات، لأن لبنان لا يستطيع أن يستمر بقوانين منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي".
وأعرب عن ثقته في أن رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي حريصان على أن يكون هناك التقشف المالي اللازم المقترن بإيقاف الإهدار ومحاربة الفساد وتطوير القوانين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد جراح الصباح، أن الإصلاحات الاقتصادية والحكومة، شرطان لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن معظم الدول العربية أصبحت تعاني من تشوهات اقتصادية بسبب غياب التخطيط السليم على الصعيد الاقتصادي والمالي لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن تراكم الديون أصبح مثار قلق على مستقبل الاقتصاديات العربية، على نحو يقتضي التحرك السريع لمواجهة هذا التراجع الاقتصادي العربي.
من ناحيته، قال رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه، إن معظم الاقتصاديات العربية تعتمد على قطاع واحد، إما النفط أو الغاز أو الزراعة أو السياحة، في ظل غياب التنوع الاقتصادي المطلوب، على نحو أصاب الاقتصاديات العربية بالصدمات وضعف الإيرادات الحكومية بشكل العام والاضطرار إلى الاستدانة.
ولفت إلى أن المؤشرات تفيد أن بعض الدول العربية مثقلة بالديون، وفي مقدمها لبنان الذي بلغ الدين العام 150 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ما سببه خطر الإرهاب في المنطقة من تركيز الدول على مكافحته وتأجيل الإصلاح الاقتصادي على نحو كان من شأنه تآكل الثروات.
وشدد على أن التراجع التدريجي والانهيار الذي أصاب الطبقة الوسطى في العالم العربي، يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، باعتبار أن الطبقة الوسطى هي صمام الأمان السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وجسر التواصل بين الطبقات، وتعمل على حماية القيم الاجتماعية والثقافية من الانهيار.
وأكد أن القطاع المصرفي في لبنان يراهن على نجاح الدولة في التصحيح المالي وإنقاذ لبنان اقتصاديا وماليا، مشددا على أن التصحيح المالي يتطلب خفض عجز الموازنة، وإعادة هيكلة القطاع العام وخفضه وترشيد إنفاقه وتحديثه ومكافحة الفساد وتعزيز تحصيل موارد الدولة، والإسراع في إقرار الموازنة العامة بحيث تعتمد التقشف، معتبرا أن مشكلة لبنان تتمثل في ارتفاع الإنفاق الحكومي "بصورة غير مسبوقة وغير مسئولة".
من جهته، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، إن الحوكمة في لبنان تستند إلى جانب قانوني مهم، عزز من مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتزامه بتوجهات المجموعة الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، مؤكدا أن لبنان أقر مجموعة من القوانين التي من شأنها احترام القواعد الدولية المصرفية.
ومن جانبه، شدد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، على أن النظام المصرفي في لبنان، يتسم بالقوة والمتانة في ضوء السياسات المصرفية الصحيحة التي يتم اتباعها.
وقال إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ذهب إلى الولايات المتحدة في أعقاب سلسلة العقوبات الأمريكية، واستطاع أن يقنع الإدارة الأمريكية أن استقرار المصارف وسعر صرف الليرة اللبنانية، هو أمر يحقق استقرار لبنان بشكل أساسي ورئيسي.
