قال رئيس الوزراء
اللبناني سعد الحريري، إن السبب الأساسي لتأخير إنجاز الموازنة العامة الجديدة في
لبنان، هو السعي للوصول إلى توافق بين جميع القوى السياسية التي تتشكل منها
الحكومة، على الأرقام والتخفيضات التي ستتضمنها الموازنة لتنفيذها.
وشدد الحريري – في
تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين – على أن الإصلاح يتطلب توافق جميع الأطراف
المشاركة في مجلس الوزراء، لأنه ليس باستطاعة أي مسئول أن يقوم بمفرده بهذه المهمة.
وأشار رئيس الحكومة
اللبنانية إلى أن ملف الاقتصاد والنمو والإصلاح في لبنان ليس لفريق واحد، وإنما
لكل الفرقاء السياسيين بوصفهم شركاء في هذا الإصلاح والأساس فيه.
وأضاف: "سعد الحريري
لا يستطيع بمفرده القيام بالإصلاح، وكذلك رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس
النيابي نبيه بري، وكل الأحزاب السياسية الموجودة في مجلس الوزراء لا تستطيع
القيام وحدها بالإصلاح لأنه يجب أن يتم بالتوافق بيننا جميعا، وكذلك الأمر بالنسبة
إلى عملية التقشف التي نريد القيام بها".
وأكد الحريري حرصه على
المواطن اللبناني والدولة وكل العاملين في الإدارة اللبنانية والمحافظة على
مكتسباتهم، موضحا أنه "لا أحد في السياسة لديه هواية التقشف أو أخذ شيئا من
أحد. المهم أن نستطيع المحافظة على ما لدينا، وأن نطبق كل مشاريع مؤتمر باريس لدعم
الاقتصاد اللبناني (سيدر) التي تساهم في نمو الاقتصاد".
وأوضح أن التقشف الذي
ستعتمده الحكومة، من شأنه أن يؤدي إلى البدء في تنفيذ مشروعات "مؤتمر
سيدر" واحدا تلو الآخر، على نحو من شأنه أن يحقق النمو الاقتصادي بالتوازي مع
التقشف.
وأكد أن إنهاء عجز قطاع
الكهرباء وتوفير التغذية الكهربائية على مدار الساعة وطوال اليوم سيمثل أحد جوانب
التوفير للمواطن اللبناني، حيث ستغنيه عن فاتورة مولد الكهرباء، مشيرا إلى أن نسبة
التوفير في نفقات الكهرباء الكلية ستكون ما بين 20 إلى 25 % مما يتم سداده حاليا
حتى مع زيادة أسعار الكهرباء.
وكان تأخر تشكيل الحكومة
الجديدة في لبنان، وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو
9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019، وسط مطالبات داخلية وخارجية
بسرعة إقرارها.
ويشهد لبنان أزمة
اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ
نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 %، فضلا عن تراجع
كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.
وسبق وتعهدت الحكومة
اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام
المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6
مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي
واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.
