لرُبّما تُعطينا مؤشرات الوعي المُجتمعي الحالي والذي نراه الآن في اقبال المواطنين علي لجان الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور دليلًا قاطعًا وصريحًا على وُجوب تصحيح مسار الحياة السياسية في مصر مرة أخرى.
وسأكون صريحًا بعض الشيء حينما أقول إن بعض الأحزاب فشلت فشلًا كبيرًا في استقطاب المواطنين أو تقديم خُطط وبرامج تنفيذية قد تخلق منه مُنافسًا في صراع الانتخابات القادمة سواء على مستوى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو حتى المجالس الشعبية المحلية.
وللأسف أصبح مجال المُنافسة مُنحصِرًا في الاستئثار بالرأي دون الآخر أو قَذفه بالاتهامات لإسقاطه؛ كان النجاح محسوبا على فرضية واحدة وهي لا أحد إلا هذا أو ذاك.
ولَكَم كنت أتمنى أن أرى حلقات نقاشية وجلسات حوار بين حزبين تدور حول برامجهما وخططهما الاستراتيجية نحو الوصول إلى المواطن البسيط القابِع في أعماق هموم وطنه.
إن الحياة السياسية بهذا الشكل تجعلنا نؤمن كُل الإيمان أنها صورة فقط أمام لجنة أو في اجتماع تنظيمي أو غيره؛ وتناسينا قواعد مُمارستها الهرمية التي تبدأ من القَاعدة إلى القِمة؛ باستقطاب نماذج فعّالة تستطيع أن تكتسب ثقة المواطنين الناخبين؛ وتؤَمّن اختيار مُرشحين جادّين لديهم انتماء فِطري غير مصحوب بمنفعة أو مصلحة.
هي في الحقيقة دائرة مُغلقة ندور في فلكها منذ الثمانينات ولا نستطيع أن نخرج منها؛ وإن جاز الحديث سأقول نحن من خلقها ونحن من نريد أن نبقى بداخلها.
ولدي اقتراح لا يمَثّل أى قيمة علي الإطلاق؛ في تنفيذ دعوة السيد الرئيس السابقة للأحزاب السياسية؛ في الاندماج والتنازل لصالح الوطن؛ وخلق ثلاث كُتل شعبية حقيقية؛ تسمح للمُناخ الراكد أن يتحرك وتسمح بإحداث تناغُم سياسي وتفاعل بين التكتلات الثلاثة وبين الشارع المصري.
كُتلة اليمين المؤيّد؛ وكُتلة اليسار الناقِد؛ وكُتلة الوسَط النُخبوي؛ ومع أنه لدي بعض الملاحظات حتى على هذا التصنيف ولكنه سيكون بداية مراسم إعادة إحياء الحياة السياسية مرة أخرى.
وعلى صعيد الكيانات الشبابية والشعبية فلم لا تُقدّم لهم دعوة للحوار والنقاش حول تصنيفهم تنظيميًا وأيديولوجيًا؛ واندماجهم بما يضمن تواجدهم في الحياة السياسية وبما يؤمن وجودهم كما نص الدستور في مجلس النواب وفي المجالس المحلية.
وعلي صعيد ٤٥ ألف منظمة مجتمع مدني، أرى أن معظمها لا يقوم بدوره ولا نسمع عنه شيئًا إلا في كشف عورات الوطن؛ أو التربّح من الداخل أو من الخارج؛ مما يسمح بتسلل أجندات خارجية تريد تنفيذ مخططاتها في مصر.
فهل يسمح رؤساء الاحزاب والكيانات الشعبية بالتنازُل لصالح وطن يتعافى من ويلات مُخططات شديدة الدِقة لإسقاطه؟
وهل يتنازل رؤساء الأحزاب لإفساح المجال لخلق نُخبة حقيقية صاعدة وواعدة تحمل عنهم رايتهم بما يتوافق مع متطلبات المستقبل وظروف الوطن المتغيرة؟
الاجابة لا اعرفها في الحقيقة؛ ولكنها مرهونة بتلك الإرادة التي أنقذتنا من غياهب حُكم الاخوان؛ ووضعتنا على طريق البناء والتطوير والتعمير بعد صراع طويل مع الصَبر.
وسأكون صريحًا بعض الشيء حينما أقول إن بعض الأحزاب فشلت فشلًا كبيرًا في استقطاب المواطنين أو تقديم خُطط وبرامج تنفيذية قد تخلق منه مُنافسًا في صراع الانتخابات القادمة سواء على مستوى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو حتى المجالس الشعبية المحلية.
وللأسف أصبح مجال المُنافسة مُنحصِرًا في الاستئثار بالرأي دون الآخر أو قَذفه بالاتهامات لإسقاطه؛ كان النجاح محسوبا على فرضية واحدة وهي لا أحد إلا هذا أو ذاك.
ولَكَم كنت أتمنى أن أرى حلقات نقاشية وجلسات حوار بين حزبين تدور حول برامجهما وخططهما الاستراتيجية نحو الوصول إلى المواطن البسيط القابِع في أعماق هموم وطنه.
إن الحياة السياسية بهذا الشكل تجعلنا نؤمن كُل الإيمان أنها صورة فقط أمام لجنة أو في اجتماع تنظيمي أو غيره؛ وتناسينا قواعد مُمارستها الهرمية التي تبدأ من القَاعدة إلى القِمة؛ باستقطاب نماذج فعّالة تستطيع أن تكتسب ثقة المواطنين الناخبين؛ وتؤَمّن اختيار مُرشحين جادّين لديهم انتماء فِطري غير مصحوب بمنفعة أو مصلحة.
هي في الحقيقة دائرة مُغلقة ندور في فلكها منذ الثمانينات ولا نستطيع أن نخرج منها؛ وإن جاز الحديث سأقول نحن من خلقها ونحن من نريد أن نبقى بداخلها.
ولدي اقتراح لا يمَثّل أى قيمة علي الإطلاق؛ في تنفيذ دعوة السيد الرئيس السابقة للأحزاب السياسية؛ في الاندماج والتنازل لصالح الوطن؛ وخلق ثلاث كُتل شعبية حقيقية؛ تسمح للمُناخ الراكد أن يتحرك وتسمح بإحداث تناغُم سياسي وتفاعل بين التكتلات الثلاثة وبين الشارع المصري.
كُتلة اليمين المؤيّد؛ وكُتلة اليسار الناقِد؛ وكُتلة الوسَط النُخبوي؛ ومع أنه لدي بعض الملاحظات حتى على هذا التصنيف ولكنه سيكون بداية مراسم إعادة إحياء الحياة السياسية مرة أخرى.
وعلى صعيد الكيانات الشبابية والشعبية فلم لا تُقدّم لهم دعوة للحوار والنقاش حول تصنيفهم تنظيميًا وأيديولوجيًا؛ واندماجهم بما يضمن تواجدهم في الحياة السياسية وبما يؤمن وجودهم كما نص الدستور في مجلس النواب وفي المجالس المحلية.
وعلي صعيد ٤٥ ألف منظمة مجتمع مدني، أرى أن معظمها لا يقوم بدوره ولا نسمع عنه شيئًا إلا في كشف عورات الوطن؛ أو التربّح من الداخل أو من الخارج؛ مما يسمح بتسلل أجندات خارجية تريد تنفيذ مخططاتها في مصر.
فهل يسمح رؤساء الاحزاب والكيانات الشعبية بالتنازُل لصالح وطن يتعافى من ويلات مُخططات شديدة الدِقة لإسقاطه؟
وهل يتنازل رؤساء الأحزاب لإفساح المجال لخلق نُخبة حقيقية صاعدة وواعدة تحمل عنهم رايتهم بما يتوافق مع متطلبات المستقبل وظروف الوطن المتغيرة؟
الاجابة لا اعرفها في الحقيقة؛ ولكنها مرهونة بتلك الإرادة التي أنقذتنا من غياهب حُكم الاخوان؛ ووضعتنا على طريق البناء والتطوير والتعمير بعد صراع طويل مع الصَبر.
