إحنا أحرار، وإرادتنا حرة، وكلمِتنا بِتمشى وبنّفِّذها، عارفين مصلحِتنا، ومحددين طريقنا، وعاقدين العزم على حماية ثورتنا، ثورة ٣٠ يونيو العظيمة، الثورة المجيدة التى أنهت حكم جماعة خائنة، رفضنا وجودها فى السلطة، وثرنا عليها ونزِلنا الشوارع، واتفقنا إننا نُعيد بناء مصر ونِقوى مؤسساتها، ونتخلص من السواد الذى تركته الجماعة الإرهابية وأنصارها، جئنا برئيس المحكمة الدستورية ليترأس البلاد مؤقتًا لحين انتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد وصياغة دستور جديد وهى ثلاثة استحقاقات ثورية، وهو ما حدث بالفعل، فقد جاء (الرئيس الجديد) الذى طالبنا بترشُحه بعد أن اخترناه بعناية وانتخبناه بإرادتنا، وبالمِثل انتخبنا (برلمانا جديدا) واخترنا نوابه ومارسوا دورهم بكل أمانة، وتمت صياغة (دستور جديد) هُنَا سنتوقف قليلًا للحديث عن هذا الدستور.
كانت أيامًا عصيبة تشهدها مصر فى عام ٢٠١٤، وتم صياغة دستور غير مُطابق للواقع الذى تعيشه مصر، كُنا نعانى من إرهاب ورغم ذلك تم وضع دستور لا يناسِب المرحلة، وخرج الدستور يُحجِم رئيس الجمهورية ويعطى كل الصلاحيات لرئيسى الوزراء والبرلمان، لكننا بِحكُم الظروف والتوقيت قَبِلناه وصوّتنا بالموافقة عليه لاستكمال خريطة الطريق رغم وجود ملاحظات عِدة على عدد كبير من مواد الدستور، نعم وافقنا عليه حتى لا نترك فُرصة لأحد لإيقاف مسيرتنا نحو الاستقرار وبعد خمس سنوات من المواجهات المستمرة مع الإرهابيين الذين يُرِيدُون إسقاط الدولة، وفى الوقت الذى نبنى فيه البلد ونُنشئ مشروعات قومية كبرى ونُصلح الاقتصاد ونُحقق العدالة الاجتماعية لأبناء مصر الذين تحملوا الكثير والكثير طوال السنوات الماضية، وجدنا أنه من الضرورى أن نسير فى نفس الطريق، طريق الحفاظ على الدولة والاستمرار فى بنائها وتحقيق معدلات نمو تليق بِنَا وبشعبنا العظيم.
وبصراحة: كان لا بد من وجهه نظرى من إحداث بعض التعديلات الضرورية على الدستور ومنها ضرورة استمرار الرئيس البطل عبدالفتاح السيسى فى مهامه الثقيلة وتم تعديل مُدد الرئاسة، وكان لا بد أيضًا من وجود منصب «نائب الرئيس» فى الدستور، وأيضًا إعادة وجود تمثيل للعمال والفلاحين، وإعطاء دور أكبر للمرأة وهو حق مشروع لها بعد دورها البارز فى كل الأحداث الساخنة التى شهدتها البلاد ونجاح تجربة تمثيل المرأة فى البرلمان الحالى، وكان لا بد من وجود نص دستورى صريح بِحق القوات المسلحة فى حماية الدولة وأمنها القومى وحدودها، وحماية مدنية الدولة واستقرارها، واعتبار أن القوات المسلحة مِلك الشعب تحافظ على الشعب واختياراته وإرادته وتحمى الدستور وتصونه، وكان لا بد من التأكيد على ضرورة تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وما يتعلق بالمواد الدستورية التى تتعلق بالسلطة القضائية، تمت بالتوافق مع جميع الهيئات القضائية حتى تُحقق استقلال القضاء.
هُنَا أريد أن أتوقف عند أهم المواد التى يتم الاستفتاء عليها ومن أهمها: دور القوات المسلحة فى حماية (مدنية الدولة وإرادة الشعب)، بعد ما شاهدناه من انقضاض الجماعة الإرهابية على الحكم فى مصر بالتعاون مع «قطر وتركيا وإيران» وبمساعدة علنية من «الأمريكان» وباستخدام «الزيت والسكر» المُقدم للغلابة من أبناء شعب مصر بعد النصب عليهم باسم «الدين»، فهل يرضى الشعب المصرى أن يتم النصب عليهم باسم «الدين» مرة أخرى؟، هل يرضى المصريون بسرقة كرسى الرئاسة وتسليمه للمُدعين، الدمويين، الذين يريدون ضرب مؤسسات الدولة من جيش وشرطة وقضاء وأخونتها حتى يتم تسليمها لقبضة يد مُرشد الإخوان؟، هل يرضى المصريون بتكرار ما حدث لهم من يناير ٢٠١١ حتى يونيو ٢٠١٣ من فوضى وعنف فى ظل خروج المُتأسلمين من القُمقُم وسيطرتهم على الشارع وَهُم يحملون السلاح علانية فى الشارع بعد أن التزم الجميع بيوتهم خوفًا ورُعبًا من أبناء وأحفاد وأتباع «حسن البنا وسيد قطب»؟
دستورنا وهـانِعـدِلُـه أيوا، إحنا أحرار، يعنى زى ما عملناه ووافقنا عليه، هانعدِلُه، براحتنا، وقرارنا من دماغنا، وبنقولها بأعلى صوت: الدستور مُش عاجبنا وبنعدِلُه، الدستور مُش قرآن، دا من صُنع المصريين، وحان الوقت لفرض إرادتنا وهانخرُج نقول (نعم).
دســـتـورنـا وهانعَدِّله، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان موجود فى الحكم من سنة ٢٠٠٣، وعدِل الدستور مرات ومرات، ولَم نسمع صوت مُدعى الحريات، ولَم نر مُدعى الديموقراطية الذين لا يَرون إلا بعين واحدة.
دســـتـورنـا وهانعَدِّله ومن يُعارض عليه أن يقول رأيه فى الصندوق، وعليه أن يحشِد أنصاره إن وجِدِوا، وعليه بالتكرُم بالإدلاء بصوته ويذهب للجان الاستفتاء، ولا يتكاسل، وعليه أيضًا احترام رأى الأغلبية، هذه هى الديموقراطية.
دســـتـورنـا وهانعَدِّله ولا عزاء لمن يتاجرون بالوطن ويُهادنون الإخوان ويظهرون فى قنواتهم فى (إسطنبول والدوحة ولندن) مقابل حفنة دولارات لكى يقولوا كلامًا أجوف لا فائدة منه، ولا عزاء لمن يمسك العصا من المنتصف ويُنصِف الجماعة الإرهابية على بلده ويوالى سفارات وجهات خارجية، ولا عزاء لبعض السياسيين الذين نسوا وتناسوا تحالفهم مع الإخوان الإرهابيين فى ٢٠١٢ وظهروا الآن ليلعبوا دور المُناصرين للإخوان مرة أخرى ويُصبحوا «مخلب قط» لطعن الوطن من الخلف.
دســـتـورنـا وهانعَدِّله ونحن على يقين أن الله معنا، وأن هدفنا حماية مصر وأهلها وصون مُقدراتها فى وقت تشتد فيه المِحن والأزمات والانقسامات فى مُحيطنا العربى، وفى ظل موجات غريبة من المُخططات الخبيثة التى تُطل برأسها علينا مع مرور الوقت، فهل تستكثرون علينا حماية وطننا من هذه الموجات والأزمات والمُخططات؟.
