خبراء القطاع الزراعي
دعوا إلى ضرورة التوسع في زراعة أنواع الذرة الشامية والرفيعة، حيث تدخل في صناعة
رغيف الخبز، ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه، كما تعمل على تقليل فاتورة
الاستيراد تأتي تبعا لتشجيع المزارعين على زراعة الذرة بأنواعها والاستفادة منها
بأقصى درجة في الفترة القادمة، فالذرة سر الخروج من أزمة الأعلاف وتقليل الاستيراد
من الخارج ومن ثم النهوض بالاقتصاد الزراعي في مصر وهذا ما أكده الخبراء كما أن
تطبيق قانون الزراعة التعاقدية سيسهم بشكل كبير وفعلا في زيادة المساحات المزروعة
من الذرة الصفراء والبيضاء.
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إنه على الحكومة السعي
لتكثيف جهودها لتشجيع الفلاحين على زراعة الذرة بمختلف أنواعها معتبرا أن زراعة
الذرة "كلها فوائد"، مضيفا أن الذرة بجانب دورها في إنتاج الدقيق وغيره
من المنتجات، فهي تعد حلا مثاليا لمشكلة نقص الأعلاف.
وأشار إلى أن الذرة سواء الشامية أو الرفيعة تعمل على حل مشكلات
عديدة تواجه المواطنين والمزارعين على السواء، فبدلا من استيرادها من الخارج
وارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل ملحوظ يمكننا تلافي كل ذلك بالتوسع في زراعة مختلف
أنواع الذرة.
وتابع: "الذرة من أهم المحاصيل الزراعية، حيث يستهلك كميات
صغيرة من المياه، في الوقت الذي تتعدد فيه الفوائد الاقتصادية، إذ تدخل الذرة في
صناعة الأعلاف وتعد مكونا أساسيا لتلك الصناعة بنحو 70% من مكونات الأعلاف
النباتية، كما أن فوائدها أيضا تشمل صناعة الرغيف المدعم بنسبة تتراوح من 20 إلى
25%، فيما يتخذه قطاع كبير من المواطنين كمصدر رئيسي للغذاء وصناعة العيش البلدي
في المنزل "الشمسي والبتاو".
وشدد على أن زراعة الذرة تخفض بشكل كبير فاتورة الاستيراد
الباهظة التي تكلف الموازنة العامة للدولة الملايين من تكاليف استيراد الذرة، كما
أن الذرة تدخل في صناعة الزيوت التي تكبد مصر أموالا طائلة إذ تستورد مصر نحو 98%
من احتياجات مواطنيها من الزيوت.
وعن فاتورة الاستيراد، يؤكد أبو صدام أن حصيلة استيرادنا من
الذرة يرتفع بشكل متواصل حيث سجلت الإحصائيات الرسمية أن مصر استوردت بالفعل 9
ملايين طن قمح سنويا لدعم رغيف الخبز، فيما، و8 ملايين طن ذرة صفراء لصناعة الأعلاف،
وأكد أنه لا بديل أمام وزارة الزراعة عن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، لكبح
جماح المستفيدين من فاتورة الاستيراد.
