مغارة حسن البنا وإخوانه

خبر تاني: "تولى القيادي الإخواني إبراهيم الزيات مسؤولية الملف المالي بعد القبض على خيرت الشاطر وحسن مالك في قضية ميليشيات الأزهر، وفي مارس 2008 سافر القيادي الإخواني جمال عبد السلام إلى داكار - العاصمة السنغالية - بتكليف من قيادات الإخوان، والتقى هناك محمد عبد الرازق محمد الصديق، العضو الإماراتي بجماعة الإخوان، وتم الاتفاق على تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى مصر بدلاً من قطاع غزة، وتم وضع مبالغ ضخمة في حساب عضو التنظيم أسامة محمد سليمان، حيث رصدت ذلك الأجهزة المعنية، وكانت المفاجأة الأكبر هي ورود أموال ضخمة من لبنان، كانت قد جمعت خصيصاً لمساعدة أبناء قطاع غزة المحاصرين وبدلاً من أن تذهب إلى غزة جاءت إلى حساب أسامة محمد سليمان، عضو التنظيم، طبقاً لما صدر عن وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري، وتم القبض على أسامة سليمان عندما كان يحاول الهرب وبحوزته 2.7 مليون يورو، ملايين الدولارات تنقل من الخارج إلى مصر وتجمع الأموال من الداخل لتوضع في حسابات قيادات إخوانية بارعة في العمل الاقتصادي وإدارة الملف المالي بالجماعة، ويتم كل ذلك وقواعد الجماعة لا تعلم شيئاً، وفي 15/4/2009 عقد إبراهيم منير، مسؤول العلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين، مؤتمراً في العاصمة البريطانية لندن بحجة مساعدة غزة، ونجح في جمع تبرعات كبيرة وتهريبها إلى مصر لتمويل الإخوان، وساعده في ذلك القيادي بالجماعة وجدي غنيم، وفي 24/5/2009 عقد مؤتمر في لندن ضم عائض القرني وإبراهيم منير وتم جمع ثمانية ملايين جنيه استرليني وتحويلها إلى مصر عبر أساليب وطرق التنظيم الدولي بالجماعة". 

خبر ثالث، "مليارات الإخوان"، أقل التقديرات تشير إلى أن استثمارات جماعة الإخوان تقدر بحوالي 180 مليار جنيه في 84 دولة، والمعروف أن الجماعة تكلفت في انتخابات برلمان 2005 حوالي 60 مليون جنيه، وتمتلك جماعة الإخوان مبنى ضخما شرق القاهرة لعقد الاجتماعات الخاصة بالجماعة به، ويقدر ثمنه بحوالي 10 ملايين جنيه، وسعد الحنش الذي كان قد تقدم لشراء عمر أفندي، وثيق الصلة بجماعة الإخوان وكان قد عرض ملياري جنيه للشراء منذ 4 أعوام إلا أن الصفقة فشلت، أما يوسف ندا - الملقب بملك البيزنس والذي كان يعمل في السابق مسؤولا للعلاقات السياسية والدولية بالجماعة، وهو الذي أسس بنك التقوى - فله أموال وشركات في 25 دولة، ويحمل أربع جنسيات، وله علاقات بأجهزة المخابرات بعدة دول أوروبية، وهو المعروف بالرجل الغامض، أما عما يتقاضاه رموز الإخوان وقياداتهم من رواتب وبدلات تفرغ فالأمر يكاد يكون مفزعاً، فكيف تكون الدعوة إلى الله مقابل المال، فمثلا كان محمد مهدي عاكف المرشد السابق يتقاضى 20 ألف جنيه شهرياً بدل تفرغ لإدارة مكتب الإرشاد، أما الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد سابقاً فكان يتقاضى 15 ألف جنيه، في حين كان محمد عبد الله الخطي مفتي الجماعة وعضو مكتب الإرشاد السابق يحصل على 12 ألف جنيه، أما صقر الجماعة محمود عزت فيحصل على 10 آلاف جنيه، وتوجد لدى الجماعة 20 شركة إخوانية يتجاوز رأس مالها الـ 600 مليون جنيه، أما باقي الشركات فهي أكبر من ذلك بكثير، وتقدر نفقات مكتب الإرشاد شهرياً بــ 300 ألف جنيه. 

خبر رابع، مصادر أموال الإخوان، ما يظهر من ثروات وأموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر وباقي دول العالم لا يزيد على كونه الجزء الظاهر من "جبل الثلج"، يختفي معظمه تحت الماء، وهو ما أكده - في تقرير له - الصحفي الأمريكي فرح دوجلاس، الذي عمل في السابق مديرًا لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" في غرب إفريقيا، وهو يُعدّ من أوائل التقارير التي كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين، مشيرًا من خلاله إلى أن الإخوان المسلمين نجحوا - بالتوازي مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة -في بناء هيكل متين من شركات الـ "أوف شور"، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأموال حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير يجعلها بعيدة عن الرقابة، مشيرًا إلى أن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين إلى شركات الـ "أوف شور" هي الحاجة إلى بناء شبكة في الخفاء بعيدًا عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذه الغاية - حسبما يقول "دوجلاس" - اعتمدت استراتيجية الجماعة على أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية، دار المال الإسلامي وشركات الـ "أوف شور" التابعة له في "ناسو" بجزر البهاما، وهناك أيضًا يوسف ندا، وغالب همت، ويوسف القرضاوي، في بنك التقوى في ناسو، وأيضًا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولي في ناسو، كما تكشف الوثائق التي اعتمد عليها دوجلاس في تقريره، أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة والمصارف الصورية وغيرها من المؤسسات المالية، تنتشر في بنما وليبيريا وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وسويسرا وقبرص ونيجيريا والبرازيل والأرجنتين وباراجواي، لافتًا إلى ما قاله مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية من أن مجموع أصول الجماعة دوليًّا يتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار، بينما يرى "دوجلاس" أنه يظل من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة، لأن بعض الأعضاء يملكون ثروات ضخمة، كما يملكون عشرات الشركات - سواء حقيقية أو "أوف شور" - مشيرًا إلى صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية والعمليات الشرعية من ناحية، وبين ثروة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى، لكنه قال إن هذا الأمر ليس مستحيلاً"، موضحًا أن إحدى العلامات التي تشير إلى انتماء شركة أو مؤسسة إلى أنشطة الإخوان المسلمين - وليست جزءًا من ثروة وممتلكات صاحبها - هو تداخل نفس الأشخاص في إدارة الشركات والمؤسسات المالية، ويذكر الصحفي الأمريكي في تقريره أن تأسيس بنك التقوى وبنك أكيدا تم في ناسو على نمط شركات الـ "أوف شور"، ليكونا بنكين ظاهريًّا مع عدد قليل من الموظفين، يتولّون حراسة أجهزة الكمبيوتر والهواتف، ويتبع البنك إدارة منظمة التقوى التابعة بدورها لكيان آخر يملكه "ندا" في سويسرا، ويملك ندا حصة الإدارة في البنك، فيما يشغل نصر الدين منصب المدير، وبنفس الأسلوب يتبع بنك أكيدا منظمة نصر الدين، الذي يتولّى إدارة البنك بينما يظهر ندا كعضو في مجلس الإدارة، أما الأنشطة البنكية الحقيقية، فتتم من خلال علاقات تبادلية مع بنوك أوروبية، ويقول دوجلاس: "رغم الأدلة الواضحة والمتكاملة بشأن شبكة الأوف شور التابعة للإخوان المسلمين - التي توفر دعمًا لمختلف العمليات الإرهابية -فإن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية، هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لندا ونصر الدين"، مضيفًا أنه كان هناك القليل من التنسيق من أجل رسم خريطة لتحديد وفهم الشبكة المالية للإخوان المسلمين، باستثناء مشروع حلف شمال الأطلسي الذي يركز على أنشطة الجماعة في أوروبا، والساعي إلى تحديد مختلف الكيانات المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من أنشطة الإخوان المسلمين قد تم تأسيسه كشركات "أوف شور" من خلال صناديق استثمارية محلية في إمارة ليختنشتاين الواقعة على الحدود السويسرية - النمساوية، حيث لا توجد هناك حاجة لتحديد هوية أصحاب هذه الشركات، ولا توجد أيّة سجلات عن أنشطة الشركة وتعاملاتها، ويؤكد خبراء اقتصاديون أن جماعة الإخوان المسلمين تمتلك كيانات مالية ضخمة في السوق المصرية، مشيرين إلى أن الجماعة تمكنت - خلال العقود الماضية - من تكوين إمبراطورية مالية ضخمة يتزعمها رجال أعمال ينتمون للجماعة، بعضها تديرها زوجاتهم أو أبناؤهم، وهو ما دفع البعض إلى مطالبة الإخوان بالكشف عن مصادر تمويلهم، لافتين إلى أنه لم تعد هناك ضرورة لإخفاء مصادر تمويلهم وميزانياتهم المالية الخاصة، بل أصبح الكشف عليها من ضروريات المرحلة الحالية، وهو ما يشدّد عليه الخبير الاقتصادي أحمد حسين، مطالبا جماعة الإخوان المسلمين بضرورة الكشف عن المصادر والجهات التي تحصل منها على أموال، ومعرفة هوية الدخل الذي تقتات عليه الجماعة منذ سنوات طويلة مضت، لافتا إلى أنه وإن كانت جماعة الإخوان قد وجدت مبرراً في الماضي لإخفاء مصادر دخلها نظراً لتربص النظام السابق بها ومصادرة أملاكها ولجوئه إلى تجفيف منابع تمويلهم باستمرار، فإنه جاء الوقت للكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بمصادرهم المالية، وهو ما يُعدّ أيضا من ضروريات تقبل الجماعة كشريك سياسي في الساحة المصرية، بينما يرى الدكتور السيد عبد الستار المليجي العضو السابق في مجلس شورى الجماعة، أن هناك لغزا غامضا في مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين وحقيقة ميزانيتها، مشيراً إلى سيطرة بعض قيادات مكتب الإرشاد عليها، موضحا أن الجماعة تتلقّى تبرعات هائلة من الخارج والداخل ولا أحد يعلم عنها شيئاً، كما أنه لا توجد لجان لحصرها والإشراف على هذه التبرعات والمنح، مشيرا إلى أن جزءاً كبيراً منها يذهب لتلميع وتقديم قيادات الجماعة إلى الرأي العام، عن طريق إعطائهم أموالا بلا حدود لتحسين صورتهم ودعمهم مادياً، وهم من أصحاب الملايين الآن، مؤكدا أنه لا أحد من أعضاء الجماعة بمجلس شورى الإخوان يعلم كيف تدار هذه العملية التي تفتقد إلى الشفافية، مشدِّدا أيضا على أنه من الصعب بمكان أن تعلن الجماعة في الوقت الراهن عن حجم هذه الأموال ومصادرها الحقيقية بشكل صريح، وهو المطلب الذي قال إنهم تقدموا به في مجلس شورى الإخوان لمعرفته ولكن قوبل برفض شديد، مشيرا إلى أن هناك 120 عضواً بمجلس شورى الإخوان لا يعلمون شيئاً عن تمويل الجماعة أو ميزانيتهم. 

خبر خامس، ارتفاع قيمة أموال الإخوان في الخارج إلى 112 مليار جنيه بينها 25 مملوكة للشاطر، نائب المرشد، والذي يمتلك شركة لتصنيع السيارات في كوريا و9 مليارات في أحد بنوك سويسرا، والخارجية تستعد لمخاطبة الدول الخارجية لتجميد ممتلكاتهم، حيث كشف مصدر رقابي عن قيام الجهات المعنية بالدولة بمواصلة حصر ممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية في الداخل والخارج عقب صدور قرار مجلس الوزراء باعتبارها منظمة إرهابية، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الحصر للأسهم والاستثمارات المملوكة للجماعة في الخارج، والتي بلغت حتى الآن ما يقرب من 112 مليار جنيه موزعة على عدد من الدول، من بينها 25 مليار جنيه مملوكة لخيرت الشاطر فقط، وأشار المصدر إلى أن التقرير المبدئي تضمن حصرا لأرصدة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، والتي بلغت نحو 25 مليار جنيه متواجدة فى تركيا وقطر وقبرص وكوريا واليابان، وهي عبارة عن أصول شركات وأسهم وسندات بالبورصة، حيث تبين امتلاكه لعدد كبير من الأسهم في إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في صناعة السيارات والأجهزة الإليكترونية في كوريا، علاوة على امتلاكه أموالا سائلة في أحد البنوك السويسرية، وهو البنك الذي أسسه يوسف ندا القيادي الإخواني المنفي إلى سويسرا حاليا، والتي تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات جنيه، وأوضح المصدر أن جماعة الإخوان تدير ما يقرب من 72 شركة داخل وخارج مصر، عبارة عن أسهم مشتركة بين رجال أعمال مصريين وأجانب أغلبهم ليسوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، من بينها إحدى الشركات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وأخرى في هونج كونج، كما أوضح المصدر أنه فور الانتهاء من جمع التحريات والتقارير الدالة على أن هذه الأموال تم تهريبها من مصر إلى الدول التي تتواجد فيها تلك الأموال وسيتم تسليمها إلى الجهات المعنية من جهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال، وكذلك لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذكر المصدر أن أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان يمتلكون أصولا وقطع أراض ومصانع وشركات بعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا وتركيا وقبرص، وأنه من المقرر مطالبة تلك الدول عبر مكتب التعاون الدولي ووزارة الخارجية بتجميد تلك الأموال لاعتبارها غسيل أموال، وأنها تستخدم في مصر كتمويل للعمليات الإرهابية، مثل حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، كما أوضح "المصدر" أن التقرير تضمن أيضا حصر ممتلكات الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك في الداخل، حيث تبين امتلاك المعزول شقتين إحداهما بمدينة الزقازيق والأخرى بمنزل عائلته بقريته بالشرقية، ويسكن بفيلا إيجار في التجمع الخامس، و18 قيراطاً زراعياً ميراث عائلته، وأن الدكتور محمد بديع يمتلك شقتين وفيلا ببني سويف، فضلا عن سيارات فارهة وأراض بالمدن الجديدة، وأشار المصدر كذلك إلى أن جماعة الإخوان لجأت إلى شركات الـ "أوف شور" لإخفاء أموالها في الخارج حتى يصعب تتبعها مصرفيا، حيث قاموا بتأسيس شركات عالمية يديرها من هم ليسوا بإخوان، والتي تقدر قيمة أسهمها بمليارات الدولارات، ومن ناحية أخرى تستعد وزارة الخارجية لإرسال طلبات إلى جميع الدول العربية المشتركة في اتفاقية مكافحة الإرهاب العربية سنة 1998، لتجميد أموال الإخوان في الدول العربية وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية من المتواجدين لديها، وذلك تنفيذاً لما نصّ عليه البند الثالث من قرار مجلس الوزراء بإخطار الدول العربية المنضمة للاتفاقية، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2013، وأوضح المصدر أن اتفاقية مكافحة الإرهاب - الموقعة عليها مصر والدول التي بها أموال الإخوان - تنص على أنه لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية إلا بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مضيّ ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة، فيما تضمن قرار مجلس الأمن عام 2001 تجريم تمويل الإرهاب حيث ألزم الدول القيام - دون تأخير - بتجميد أيّة أموال لأشخاص يشاركون في أعمال الإرهاب، ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي، وعدم توفير الملاذ الآمن لهم، أو الدعم أو المساندة للإرهابيين، ومن المقرر أن تستند مصر أيضا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1624 لسنة 2005 المتعلق بالتحريض على ارتكاب أعمال الإرهاب، والذي من شأنه قطع الطريق على أعضاء الجماعة من اللجوء سياسيا إلى دول أخرى، حيث تحظر بنص القانون التحريض على الإرهاب، وأن تمنع مثل هذا التصرف وأن تحرم من الملاذ الآمن لأيّة أشخاص توجد بشأنهم معلومات موثوقة وذات صلة، تشكل أسبابا جدية تدعو إلى اعتبارهم مرتكبين لذلك التصرف.