أعتقد أن الاختيار قد حسم حملات متنوعة من مختلف فئات المجتمع لشرح التعديلات الدستورية وبعث رسائل متنوعة للجميع بغرض النزول والمشاركة.
مصر تعيش حالة حرب ضد الفقر والجهل والسرقة والواسطة حرب ضد التخلف عن حركة العالم النشطة حرب ضد مجموعات بالداخل تنتهز الفرصة لحرق ما بدأناه من بناء وتغير وحرب ضد قوى خارجية من دول وأفراد وأجهزة مخابرات جمعها هدف واحد وهو تعطيل الانطلاقة المصرية وتجميد حركتها بمنعها من تحقيق عناصر قوة تتيح لها السيطرة وفرض هيمنتها كحماية لمصالحها.
مصر أيضا- الآن- تخوض معركة بناء الوطن بتوفير كل عناصر القوة الممكنة وبناء المواطن وهو أمر فى غاية الصعوبة؛ حيث يستلزم الأمر هنا إدخال كل ما يساعد فى هذا التغيير من علوم وفنون وطب وثقافة، تلك معركة حياة أو موت بالنسبة للمصريين، وهذا الأمر يزعج مجلس إدارة العالم، والذى يسعى إلى إجهاض أى تغير فى ميزان القوى خارج سيطرته.
فى مصر تغير واضح للجميع، وتنمية حقيقية مرتبطة ببرنامج زمنى شفاف وإرادة تنفيذ غير مسبوقة، وتلك المشروعات العملاقة تحتاج استقرارا ومتابعة بجانب أن خطط تجديد وتطوير التعليم فى مراحلها الأولى، التأمين الصحى الشامل والفعال لم تكتمل خطوات التطبيق، وما زالت مصر فى حالة فوران ثقافى خطوطه لم تنته بعد؛ حيث يحددها الشعب والذى يتعرف على ملامح خطط التطوير بنفسه، وهو تغير واضح يزيد من عملية الانتماء ويزيد ويعمق المشاركة الشعبية.
الاستفتاء على التعديلات الدستورية أمر مهم، أنا هنا أعلم بأن الدولة مدركة بالأخطار التى تحيط بنا أو تهددنا، وتعلم قيمة الوقت والظروف لذا هناك سباق مع الزمن لتحقيق المشروعات وتنفيذها على أرض الواقع، وأعتقد أن البرلمان استشعر بالقلق من تأخير قد يصيب تنفيذ مشروعات التنمية نتيجة صناعة جدل حول أمور تأتى بعد التنمية.
البرلمان استشعر بما قد يواجهه البلد بشكل عام نتيجة الشائعات أو فرض وجهات النظر بالأموال أو الإعلانات المدفوعة، وهو ما يدخلنا فى دائرة حرب أهلية، والانقسام قد يكون أحد التداعيات، ولأن ما يميز الظروف الحالية والنظام السياسى فى مصر هو الالتزام بالوعود فى عملية طرح، وتنفيذ المشروعات والبرنامج الزمنى للنهوض، وهى أمور أصبحت من مفردات الأعمال للوزراء أو غيرهم، بالطبع هناك حزمة القوانين المنظمة لحياتنا وسلوكنا، وهى مهمة لبسط العدالة فى الحقوق والواجبات، نعيش حالة استثنائية فى حركة الحياة، فيها كل الملفات ما زالت مفتوحة، والمشروعات مفتوحة، والحلم لم يكتمل، البرلمان أدرك ضرورة أن يكون هناك تعديلات دستورية، تعديلات للاستقرار لفاعلية القرار وتقويته، ولمنع ظهور انعكاسات سلبية تضر العمل.
التعديلات الدستورية مهمة فى عملية تنفيذ برنامج تغير مصر إلى دولة عصرية، وهى تمنح أصحاب القرار الثقة والتشجيع لإتمام المشروعات الضخمة، لدينا تجارب لمشروعات توقفت بعد إنجاز نسب منها تعدت النصف، توقفت لنزاع بين جهات حكومية ونزاع قضائي واختلاف رؤى حول الحلول أو كل طرف قال وأنا مالى.. ضاعت على الدولة الأموال وتحملت خسائر التأخير وفروق الأسعار، وأيضا تأخر فى الإنجاز وضياع فرصة صناعة الرضا..
دفعنا ثمنًا لعدم الاستقرار، والتأخير فى تنفيذ خطط التطوير، وضاعت علينا الأموال وأيضا الفرص أصبحت مصر دولة تحكمها البيروقراطية والبطء فى القرار حتى الذى يحتاج للحسم، ترهلنا من رؤية واقع يؤلمنا واستسلمنا لقواعد حاكمة لا تنصف إلا الأغنياء.نعانى الخوف على المستقبل، بل من بكرة. لم نعد نعلم الاتجاهات فى الحياة، نحن فى منتصف الطريق، والأمر يحتاج إلى مواصلة بنفس الجهد والعوامل الموجودة.. الخوف من حدوث تغير قد يقذف بما حققناه ويعيدنا إلى الخلف، وهو ما يهدد البلد بشكل عام، ويعرض حياة المواطن للخطر ويغيب الرؤية للمستقبل.
التعديلات الدستورية المطروحة بالطبع مهمة، وأنا هنا أدعو للمشاركة، والنزول للاستفتاء كنوع من إعلان الإيجابية، كلنا مهتمون بالبلد، ونتمنى أن يكون بلدنا الأفضل، وهو أمر يحتاج منا إلى المشاركة فى عملية التطوير والبناء، البلد بلدنا وده مستقبل ولادنا، والتصويت مسئولية المواطن، علينا أن نثبت للعالم أن هناك تغيرا مطلوبا للأفضل، وأننا نستحق الفرصة، وممكن أن نصنع الفارق من خلال التصويت، والفارق هنا هو تحديد مسارات البلد للوصول إلى مكانة تليق بنا كتاريخ وحاضر ومستقبل.
من حقك أن تؤيد ومن حق غيرك أن يعارض، والصندوق هو الفيصل، التجربة المصرية فريدة تتوافق معنا والشخصية المصرية والتاريخ، والمقارنة بغيرنا ظلم للطرفين، لا نحن أمريكا، ولا نحن الصين، مصر لها خصوصيتها...
