إن المشكلة الحقيقية في الرأي العام على الصعيد العالمي والمحلي، أن الرأي العام مثل العشب الذي ينمو بشكل أفقي، يمتد عرضيًا ولا يتعمق أو يتجذّر ليصل إلى تفاصيل الأمور الدقيقة.
وكأن هناك ثمّة فجوة بين المتحدث والمستمع، بين المحلل والمشاهد أو المستمع أو القارئ وكأن الاثنين لا يسمعان بعضهما البعض ولا يلتقيان!
فعلى سبيل المثال لا الحصر، يستمع المشاهد طيلة اليوم إلى كل البرامج، تتحدث عن أهمية المشاركة السياسية ولكن ربما لا يعرف حقيقة الأمر كله.
فالمشاركة ضرورة بالفعل ولكن ليس إرضاءً للدولة ولا إطراءً لها، لا مشاهد صورية تتكرر ولا ممارسة الحق الدستوري فقط، ولكن الحقيقة أبعد من ذلك وأعمق.
فالإقليم العربي والأفريقى بات ملتهبًا من حولنا بأكمله وهناك في الشرق عند شمال المتوسط، تلك الدولة الجميلة بطبيعتها وشعبها، لبنان الشقيق الذي شهد مؤخرًا الكثير من الاضطرابات في تشكيل الحكومة وتناحر الطوائف، ولكن الحقيقة أن ذلك الاضطراب أسنده الكثير من المحللين والخبراء الدستوريين على وجود ثغرة أساسية في الدستور اللبناني تسهم بتأخير تشكيل الحكومة وتسمح لمختلف الفرقاء بالتمادي برفع سقوف مطالبهم، ألا وهي عدم تطرق المواد الدستورية إلى مهلة محددة يُفترض أن يتم خلالها التشكيل وإلا يسقط التكليف.
الأمر الذي جعل سعد الحريري يبحث عن مكان الخلل الدستوري الذي يؤدي كل مرة لتأخر تشكيل الحكومات وعدم وجود مادة دستورية تستطيع أن تقضي أو تقنن الوقت اللازم للتشكيل ولا تسمح لتركها للأهواء الشخصية والطائفية .
وعودة إلى مصر، فهل يوجد دستور يخلو من أي ثغرات؟ بالطبع لا ... فالذي يسن الدساتير هم البشر، وعلى الضفة الأخرى من أهل الشر بشر آخرون ينبشّون عن ثغرات في تلك الدساتير والقوانين على رأسها أي ثغرة دستورية تبيح للتشكيلات الدينية أو التي تتاجر بالدين وتتخذه ستارًا لها لتصل إلى الحكم وتعيد لنا سيناريو حكم مكتب الإرشاد.
ثغرات أخرى تمنحهم التمييز السلبي ضد الأقباط والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، كم هو محبب لدي الخصم أن يخلق حالة من التمييز والعنصرية ضد أي طائفة أو شريحة من المجتمع ليسهل عليه التحكم في الشرائح الأخرى وخلق حالة من الاحتراب الأهلي.
النقطة التي لم تلفت نظر أي منّا في دستور 2014م وهى أن مدة النائب في مجلس الشعب خمس سنوات ومدة الولاية الرئاسية أربع سنوات، فكيف لذلك التباين أن يخلق حالة من التوافق التشريعي والتنفيذي، من البديهي أن يكون للمسئول الأعلى في الدولة مدة أطول من المشرع فهو الذي يلملم أوراق الدولة ويرتبها ويخلق حالة التناغم بين السلطات والمؤسسات طبقًا لنظام الدولة المؤسسي.
الجميع منا يناقش الأمر بشيء من السطحية سواء كان المحلل أو المواطن، كلنا نلتفت إلى عدد السنوات الرئاسية أو نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم ولكن دعونا نحدق النظر جيدًا في الأمور، فالتدقيق والتحليل هما البوابة إلى الإدراك والفهم الجيد والتصرف الوطني السليم والمشاركة الايجابية من أجل غدٍ أفضل في دولة حافظت وستحافظ على حاضرها ومستقبلها.
