حذر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، من خطورة الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان، مشيرا إلى أن بلاده لم تصل إلى وضع الانهيار بعد، غير أنه إذا لم يتم اعتماد حزمة من الإصلاحات الواسعة والتقشف المالي "فبالتأكيد سنصل إلى وضع لا تحمد عاقبته".
وأكد الحريري – في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب – أن الإصلاحات الاقتصادية وخفض الإنفاق العام في كافة القطاعات، أمر لا مفر منه، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية حرجة وشديدة الصعوبة، مشددا على أن ترشيد الإنفاق العام وضبطه لن يصيب الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وأضاف أن التدهور في الوضع الاقتصادي والمالي، متراكم منذ سنوات، وأن معدل النمو طيلة السنوات الثماني الماضية لم يتجاوز الـ 1% سنويا، في الوقت الذي تضاعف فيه الإنفاق الحكومي بصورة كبيرة في كافة قطاعات الدولة.
وأضاف: "علينا أن نكون جميعا صادقين، لا نريد المساس بذوي الدخل المحدود أو الفقراء، ولكن أما وقد تم إقرار سلسلة الرتب والرواتب (زيادة مالية لموظفي الدولة) في السابق، فإن الأمر يتطلب الحفاظ عليها، وذلك عبر اعتماد إجراءات إصلاحية صعبة، قوامها التقشف وترشيد الإنفاق".
وشدد على أن الحكومة اللبنانية مطالبة في الوقت الراهن بإقرار موازنة "هي الأكثر تقشفا من الناحية المالية في تاريخ لبنان"، مؤكدا أن الوضع المالي للبلاد لا يسمح بمزيد من الإنفاق المالي.
وأكد الحريري – في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب – أن الإصلاحات الاقتصادية وخفض الإنفاق العام في كافة القطاعات، أمر لا مفر منه، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية حرجة وشديدة الصعوبة، مشددا على أن ترشيد الإنفاق العام وضبطه لن يصيب الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وأضاف أن التدهور في الوضع الاقتصادي والمالي، متراكم منذ سنوات، وأن معدل النمو طيلة السنوات الثماني الماضية لم يتجاوز الـ 1% سنويا، في الوقت الذي تضاعف فيه الإنفاق الحكومي بصورة كبيرة في كافة قطاعات الدولة.
وأضاف: "علينا أن نكون جميعا صادقين، لا نريد المساس بذوي الدخل المحدود أو الفقراء، ولكن أما وقد تم إقرار سلسلة الرتب والرواتب (زيادة مالية لموظفي الدولة) في السابق، فإن الأمر يتطلب الحفاظ عليها، وذلك عبر اعتماد إجراءات إصلاحية صعبة، قوامها التقشف وترشيد الإنفاق".
وشدد على أن الحكومة اللبنانية مطالبة في الوقت الراهن بإقرار موازنة "هي الأكثر تقشفا من الناحية المالية في تاريخ لبنان"، مؤكدا أن الوضع المالي للبلاد لا يسمح بمزيد من الإنفاق المالي.
